الاعلان النهائي للندوة الدولية حول نتائج اتفاقيات التبادل الحر
11 و12 أكتوبر 2018
نظم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وشركاؤه ندوة دولية يومي 11 و 12 أكتوبر 2018 بتونس جمعت عددا من منظمات المجتمع المدني والنشطاء من الجزائر، أوروبا، المغرب، السينيغال، تونس وأكرانيا، وذلك في الوقت الذي تعتزم الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي البدء في دورة جديدة من المفاوضات في ديسمبر 2018 وذلك بهدف توقيع اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع بداية سنة 2019.
وقد مكّنت هذه الندوة من تعميق النقاش وتبادل خبرات مختلف الدول التي كانت طرفا في مفاوضات اتفاقيات مماثلة حول التبادل الحر كما فسحت المجال لصياغة اقتراحات بديلة.
وقد ذكّر المشاركون خلال هذه الندوة بالأولويات التي يجب أخذها بعين الاعتبار ومنها:
-
ضرورة التضامن بين شعوب ومنظمات المجتمع المدني بدول الشمال والجنوب للدفاع عن حقوق الانسان الكونية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من اجل عولمة عادلة ومتوازنة تخدم مصالح الشعوب في مواجهة مصالح الشركات والمؤسسات الكبرى.
-
ضرورة تبني مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان للإعلان المتعلق بحقوق الفلاحين والعمال بالمناطق الفلاحية والذي ساندته تونس بتاريخ 28 سبتمبر 2018
-
ضرورة التأكيد على أن أي اتفاقية يجب أن تنطلق من مبدأ الشراكة والتضامن والتنمية المستدامة وأن لا تخضع لأ ي شروط مسبقة مهما كانت طبيعتها
-
ضرورة احترام ما ورد بالدستور التونسي خاصة في:
– فصله الثالث الذي يعتبر ان الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، يمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين أو عبر الاستفتاء
– فصله الثاني عشر: الذي يدعو الدولة لضمان العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازن بين الجهات، استنادا إلى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدأ التمييز الإيجابي.
فصله الثالث عشر: الذي يضمن السيادة على الثروات الطبيعية.
– فصليه 38 و45: الصحة حق لكل إنسان.
تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن، كما تضمن الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ. وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي.
كما أكد المشاركون على ضرورة الانتباه الى:
-
عدم التوازن في التأثير على المفاوضات المعتمدة من طرف اللوبيات الأوروبية لحماية مصالحها الاقتصادية والمالية مقارنة بمحدودية منظمات المجتمع المدني المحلية،
-
الضغط الممارس من طرف الاتحاد الاوروبي للإسراع في توقيع اتفاقية على غاية من الأهمية وفي غياب الشفافية الضرورية، ذلك أن لم تتوفر أي دراسات تقييمية حول الاتفاقيات السابقة ونتائجها على التنمية المستدامة واحترام حقوق الانسان،
هذا وقد أيّد المشاركون مخاوف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني التونسية الأخرى ،كما دعوا الممثلين الاقتصاديين، الاجتماعيين والسياسيين التركيز على :
-
المطالبة ،منذ 2011 بمنوال تنموي مبني على العدالة الاجتماعية ، منوال تنموي يرمي الى تنمية العلاقات الاقتصادية جنوب-جنوب.
-
الخشية من ان مثل هذه الاتفاقيات تهدد السيادة الوطنية:
-
اتباع الاملاءات الاوروبية في التشريعات والمعايير،
-
اجراءات التحكيم التي تهدد قدرة الدولة على حماية المصالح العامة لشعبها،
-
تعريض بعض القطاعات الاستراتيجية والهشة أساسا للخطر مما يهدد السيادة الغذائية للبلاد
-
النتائج السلبية على حقوق المواطنين والمتعلقة خاصة ب:
-
دعم الملكية الفكرية وما قد ينجر عنها من صعوبة التحصل على الأدوية والحق في الصحة
-
فقدان مواطن الشغل خاصة في قطاعي الفلاحة والخدمات
-
الضغط الحاد على الموارد الطبيعية خاصة المياه مما قد يعمق من ندرتها في ظل التغير المناخي
-
عدم تكافؤ مجرى المفاوضات حول اتفاقيات التبادل الحر وخاصة في اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق في صيغتها الحالية
ويدعم المشاركون:
-
النداء الموجه للحكومة التونسية والممثلين السياسيين لفتح نقاش وطني حول هذه الاتفاقية والتعاون مع المجتمع المدني، المؤسسات الاعلامية، الجامعات ومراكز البحوث،
-
اقتراح تكوين تنسيقية بين المنظمات النقابية، المهنية ومنظمات حقوق الانسان ومختلف النشطاء الاجتماعيين بهدف بلورة برنامج للتحرك والتعبئة،
-
التنسيق والتعاون بين الدول الجنوبية المتفاوضة حاليا حول اتفاقيات التبادل الحر بهدف اضفاء بعض التوازن على المفاوضات مع الطرف الاوروبي
وأكد المشاركون في الختام على التزامهم بالمشاركة في حلقات التفكير والبحث ومشاركة خبراتهم للتأسيس لمنوال تنموي مختلف لتونس كما أثنوا على منظمات المجتمع المدني المغربية والأوروبية وحيوا مجهودها المبذول لمقاومة تحرير اقتصاداتها لتلبية المصالح الاقتصادية الجشعة.
