قراءات نقدية في دستور الرئيس
ساهم في انجاز هذا العمل: ماهر حنين – محمد أمين الجلاصي – محمد رامي عبد مولى – سفيان جاب الله – رضا كارم – أحمد ضويّة – هيثم مدّوري
تقديم
تتلاحق منذ صدور مشروع دستور الرئيس المعروض للاستفتاء ردود أفعال المجتمع المدني و القوي السياسية و المختصين في القانون و العلوم الاجتماعية وهي ردود أفعال بقدر ما يحركها دافع القلق المشروع على كلّ ما حققناه من مكاسب على مدي العشرية الماضية وناضلنا من أجله حتي منذ عقود ونعني بذلك الحرية بكلّ دلالاتها فإنها تعبر كذلك عن إرادة قوية للدفاع عن قيم الجمهورية و أهداف الثورة , لقد قلنا منذ سنوات لا خوف بعد اليوم وكان ذلك عاملا حاسما في انتصارنا على التسلطية و نكررها الآن لا خوف ولا صمت و لا ولاء لأحد بعد اليوم لأننا مواطنون و مواطنات أحرار ولسنا رعايا
تمر تونس اليوم بمنعرج حاسم سيحدد مستقبلها السياسي و مسار ثورتها إذ تحتلّ النقاشات وردود الأفعال المصدومة حول دستور قيس سعيّد المطروح على الاستفتاء مكانة متزايدة و تحوّلت هذه المخاوف الي هبة مواطنية رافضة للدستور و معترضة على ما جاء فيه من أخطاء و منبّهة لمخاطر الردة التي يتضمنها على مكتسبات الدولة المدنية ومساعي إرساء نظام رئاسوي تجتمع فيه كلّ السلطات بيد رئيس الجمهورية فضلا عن القلق الفعلي من ضعف ضمانات احترام الحريات العامة و الفردية و المساوة بين المواطنين و المواطنات
لقد حرصنا في المنتدي منذ وجودنا القانوني في مارس 2011 الي اليوم على العمل من أجل الدفاع عن الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية ومن أجل سياسيات اقتصادية بديلة ترفع الحيف و الظلم وصرنا نملك اليوم رصيدا من ثقة الناس و انتزعنا الاعتراف بجدية عملنا و تقاريرنا حتي من الجهات الرسمية وهو ما يزيد مسؤولياتنا السياسية و الوطنية لنكون على العهد بعد ما حققناه معا من مراكمات نضالية وسنكون على العهد كما كنا دائما
ونحن ندرك اليوم في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفي ضلّ اختلال موازين القوي السياسية ضرورة المرور إلى نقلة نوعية في أداء فعاليات المجتمع المدني والحركة الاجتماعية من أجل وضع حدّ لتشتّتنا ، وتنافرنا أحيانا، حتي نستجيب لتحديات المرحلة ونهيئ لفتح أفق للأمل في المستقبل القريب.
و يهمنا اليوم تنزيل هذا الجهد الوطني ضمن نفس التمشي الذي اخترناه منذ سنوات أي الحرص على ربط ، تغير أدوار الفاعلين الاجتماعيين و انخراطهم في فعل التغيير الاجتماعي و التقدم من أجل فرز تاريخي لقوي المقاومة الممكنة راهنا وفي المستقبل القريب من اجل الدفاع عن الحقوق و الحريات والديمقراطية و تحقيق اهداف الثورة
إن دستور الرئيس و بعد مسار أراده هو إنفرادي نبهنا مرارا من مخاطره لا يرقي الي مستوي الانتظارات و الآمال وأغلق الأفق أمام جمهورية ديمقراطية و اجتماعية بل هو تأسيس لنظام تسلطي لا يضمن توازن السلطات و لا يطمأن التونسيين و التونسيات على حرياتهم وحقوقهم . ويعيد الصراع حول الهوية الي الصدارة و يتخلي عن مدنية الدولة لذلك نقول بلا مواربة لهذا المشروع لا لهذا المشروع
وإنطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية و من قناعتنا الرّاسخة في ضرورة الإسهام في تعزيز قوي الرفض لهذا الدستور نقدم هذا الكراس الذي تضمن قراءات نقدية أردناها بأقلام باحثين و ناشطين شبان وضعوا دستور الرئيس على محك النقد من زوايا مختلفة أنثروبولوجية و اقتصادية اجتماعية و سياسية وحرصت كلّ هذه القراءات على دفع العزائم الصادقة لرفض دستور الرئيس ومشروعه وهي قراءات في حاجة الي الإثراء و التعميق في قادم الأيام
إن دولة الرئيس بدستورها الجديد لا تملك حلولا فعلية لقضايا الشعب ولقضايا المهمشين و الفقراء حتي وإن ضيّقت على الحريات و شيطنت النخب والمعارضين وقوي المجتمع المدني ستلجأ الي الحلول القمعية في وجه الحركات الاجتماعية و الاحتجاجية و مطالب الطبقات الشعبية
لذلك علينا أن نبني إستراتيجية مقاومتنا على أرضية تتقاطع عبرها كلّ القراءات الرافضة للدستور فوراء كلّ قراءة وزاوية نظر قوة مدنية وجمهور مخصوص والمهمة العاجلة هي تقارب الجميع استعدادا لموجة جديدة من الاحتجاجات الاجتماعية و المواطنية ودفاعا عن الحرية و الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية
المنتدي التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية
