أزمة المياه بجهة القيروان والاتجاهات المستقبلية
مقال فائز في مسابقة كتابة مقالات تم تنظيمها من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع القيروان
د. نعيمة الفقيه[1] وحدة البحث: توارث، انتقالات، حراك بتونس
منال البكري[2] جامعة صفاقس
الملخص
إنّ الحق في حياة كريمة يرتبط بجملة من الضمانات من قبيل الحق في الحصول على المياه الصالحة للشراب والذي نصّ عليه الفصل 44 من الدستور التونسي لسنة 2014. وتعطي هذه المقالة أهمية لأزمة المياه بجهة القيروان والتي بدأت منذ الثورة لتزيد حدتها في الفترة الأخيرة بشكل لم يعد فيه الأهالي قادرين على تحمل الوضع. وبالاعتماد على دراسة كيفية ترتكز على تقنية المجموعات البؤرية، سنعمل على قراءة الواقع المائي بمنطقة البحث، حتى نتوصل إلى تبيّن مظاهر نقص المياه الصالحة للشراب والأسباب الواقفة وراء ذلك، والنظر في تداعيات الوضع المصنف بالخطير على الأهالي وعلى تونس ككلّ. دراستنا بينت أنّ المنطقة رغم ما تزخر به من موارد مائية، إلا أنها تشكو نقصا فادحا في مياه الشرب، هذا الوضع سيزداد إلحاحا مع زيادة السكان ومختلف الأحداث المناخية وسوء التوزيع، بشكل سيتحول فيه العطش إلى واقع يومي سينجّر عنه انفجار اجتماعي إن لم يتم توخي حلول استعجاليه مراعية للبيئة ولاحتياجات السكان المائية بشكل يضمن الاحتواء والاستقرار الاجتماعيين.
الكلمات المفاتيح: الحق، البقاء، أزمة المياه، انفجار اجتماعي، البيئة
مقدمة
تضمّ منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط قرابة 6℅ من سكّان العالم وأقل من 2℅ من الموارد المائية المتجددة[3]، وتعاني عديد الدول في هذه المنطقة من قبيل تونس نقصا في التساقطات وإشكالية الجفاف، إلى درجة لم تعد فيها قادرة على تلبية احتياجات سكانها من الماء. ويشكل الأمن المائي اليوم تحديا محوريا أمام عملية التنمية في هذه المنطقة وأمنها. ولئن كانت المياه مصدرا للفرص والرفاهية فيما مضى، فهي تشكل اليوم جراء ندرتها وعدم انتظام توزيعها خطرا يهدّد استقرار عديد الدول.
في هذا السياق، ومنذ الثورة تعاني جهة القيروان على غرار جهات أخرى بتونس إشكالية عدم الأمن المائي ويعيش متساكنوها أزمة عطش راهنة تهدّد وضعهم الصحي والحياتي. ومن الأكيد، أنّ تزايد عدد السكان وانخفاض معدلات هطول الأمطار في السنوات الأخيرة من جهة، والممارسات الفلاحية غير المراعية للتغيرات المناخية وسوء التصرف في توزيع المياه واستنزاف مخزون السدود من جهة أخرى، أدى إلى تصحّر الأراضي وازدياد وضع الماء إلحاحا وصراع أهالي من أجل البقاء في ظلّ عجزهم عن تلبية احتياجاتهم في مستوى الشرب والري وعدة أنشطة حياتية أخرى ترتبط بالماء.
إنّ الأزمة المائية بجهة القيروان غيبت الاستقرار بالمنطقة وأفضت في المقابل إلى تزايد الحركات الاحتجاجية من طرف مواطنين يطالبون بحقهم في الحصول على المياه الصالحة للشراب، لكن رغم خطورة الوضع الذي وصف بالكارثي، لم تعمل الدولة على إيجاد حلول جذرية تمكن من تحسين الوضع المائي ونشر الأمن في منطقة تعاني الهشاشة على جميع الأصعدة جراء نقص الإمدادات في المياه.
تنبني هذه الدراسة على إشكالية مفادها: كيف تتجلى أزمة المياه بجهة القيروان؟ لماذا لا تدار الموارد المائية بكفاءة واستدامة؟ ماهي أسباب عدم تقديم خدمات المياه على نحو منتظم وميسور التكلفة؟ هل تعرف الحكومة المخاطر المرتبطة بنقص المياه وانقطاعها؟ أية حلول ممكنة للتخفيف من آثار غياب الأمن المائي بالمنطقة؟
حتى نجيب على مختلف الأسئلة ونتبيّن الفقر المائي الذي تعيشه القيروان والاتجاهات المستقبلية، قمنا بإجراء دراسة ميدانية اعتمدنا أثناءها على المنهج الكيفي وتقنية المجموعات البؤرية. هدفنا يتمثل في قراءة الوضع المائي المعقد بمنطقة البحث والتعرف على مظاهر وانعكاسات نقص المياه، لنتوصل إلى صياغة مقترحات أسفر عنها بحثنا والتي نرجو أن تأخذ بعين الاعتبار من طرف الأطراف الفاعلة في الدولة من قبل واضعي السياسات وممثلي الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين حتى يمكن تجاوز الوضع الراهن الذي تعيشه جهة القيروان وغيرها من الجهات التي تعاني أزمة المياه.
تثير دراستنا حقيقة مفادها أنّ النقص في المياه وصعوبة الحصول عليه سيجعل منطقة البحث تواجه المزيد من المخاطر الحياتية على إثر افتقارها لمقومات الرفاهة والسلام، كما ستزيد فيها أحداث العنف والشغب والحركات الاحتجاجية التي تهدّد بدورها أمن تونس واستقرارها. واليوم تمرّ بلادنا بظرف استثنائي جراء التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها، زد على ذلك الوضع الوبائي الخطير والذي تتطلب مواجهته تواجد الماء بصفة مستمرة، وهذا ما يتطلب نظرة إستشرافية من لدن الدولة وخطط إستراتيجية ممنهجة تراعي احتياجات السكان المائية وتساعد على فرض الأمن والاستقرار الاجتماعيين.
ماهية الأمن المائي؟
ويقصد به توفر كمية ونوعية مقبولة من المياه للصحة وكسب سبل الرزق والنظم الإيكولوجية والإنتاج، مقرونا بمستوى مقبول من المخاطر المرتبطة بالمياه الواقعة على الناس والبيئات والإقتصادات[4]. وحسب الدراسات الدولية لا يرتبط الأمن المائي بوفرة المياه فحسب، بل يأخذ في الاعتبار مختلف الإجراءات المثمرة والوقائية المتخذة لتأمين المياه وإدارة هذه الثروة باستدامة وفاعلية وإنصاف للاستفادة منها دون التعرض لمخاطرها المدمرة.
ويتمثل تعريفنا الإجرائي للأمن المائي في كونه “وجود كمية كافية وذات نوعية جيدة من المياه التي تمكن مستخدميها من الاستجابة لمختلف احتياجاتهم الحياتية. وهو حسن إدارة الحكومات للموارد المائية وتقديم خدمات المياه الأساسية بشكل عادل ومنصف مما يساعد على حماية المجتمعات من الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والصحية”. وأثبتت الدراسات أنّ كلّ بلد يفشل في تحقيق أمنه المائي تزيد مكامن ضعفه ويصعب عليه بلوغ التنمية على شتى الأصعدة ويكون عرضة لعدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي جراء الصدمات المائية، لأنّ أزمة المياه تعدّ من أعظم التهديدات التي تواجه الدول وتهدّد حياة المجتمعات.
-
التحدي المائي أمام تونس
شهدت منطقة شمال أفريقيا خلال قرون ماضية تنمية اقتصادية واجتماعية وتمكنت من تحقيق إنجازات هامة بفضل إمدادات المياه الآمنة. واختلفت تحديات المياه عما مضى، ذلك أنّ التطور السريع الذي شهده السياق الاقتصادي- الاجتماعي والبيئي والسياسي حيث ارتفاع معدلات الزيادة السكانية بما يقارب 2℅ سنويا وتوسع المدن، أدى إلى الاستهلاك المتزايد للمياه والمرتبط بعدم نجاعة الحوكمة بشكل تسبب في نضوب موارد المياه بشكل غير مسبوق خاصة الجوفية منها. كما أسفرت التغيرات المناخية عن ظواهر أشد قسوة زادت من مخاطر الجفاف والتصحر[5]. واليوم تعدّ منطقة شمال أفريقيا الأشد ندرة في المياه على مستوى عالمي، حيث يعيش أكثر من 60℅ من سكانها في مناطق تعاني من مستوى مرتفع من إجهاد المياه السطحية[6]، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ نحو 35℅[7]. ويكشف الإجهاد المائي هشاشة المنطقة وضعف نظم إدارة المياه التي كانت في وقت مضى تسهل الحياة لمستخدميها لكن اليوم تخذلهم وتعرض الحياة البشرية للمخاطر.
وتونس كإحدى دول هذه المنطقة تعاني من إشكالية الفقر المائي، فقد صرّح وزير الفلاحة السابق سمير بالطيب أنّ بلادنا تعيش تحت عتبة الفقر المائي بسبب تراجع التساقطات بنسبة 28℅ وانخفاض نسبة احتياطي الماء منذ سنة 2016 بما يقارب 25℅. هذه المعطيات لم تأخذ بعين الاعتبار تحذيرات البنك الدولي لسنة 2009 من مخاطر الجفاف، وهذا ما أنتج أزمة العطش الحالية في عديد المناطق. وحسب الدلائل الإحصائية، فإنّ معظم حوادث انقطاع الماء الصالح للشراب كان في المناطق الغنية بالمياه السطحية من قبيل الكاف، بنززرت، جندوبة وباجة التي سجلت قرابة 40 حادثة مماثلة في حين أنها توفر 74℅ من الإيرادات السنوية من المياه السطحية[8]. ويعود سبب الأزمة في حقيقة الأمر إلى توجه الدولة لتوفير 4/3 من الاحتياجات المائية من المياه السطحية والمتركزة في شمال البلاد وغربها، هذا زيادة على نقص وتذبذب الكميات السنوية للأمطار واستنزاف احتياطي المياه الجوفية غير المتجددة بالجنوب واستهلاك ما يفوق 80℅ من احتياطي المياه العذبة في الفلاحة، في المقابل لا يتجاوز نصيب الفرد 18℅ من المياه العذبة.
إنّ الاستهلاك المتزايد والعشوائي للمياه المقومة بأقل من قيمتها ببلادنا، زيادة على ضعف ترتيبات الحوكمة وضعف الإنفاذ والمفاضلات غير المدارة على محور المياه والطاقة والغذاء ينجر عنه الاستغلال المفرط للمياه ونضوب غير معهود للموارد المائية بتونس خاصة الجوفية منها.
-
الفقر المائي وإشكالية العطش بجهة القيروان
رغم أنّ عديد الدراسات أثبتت أنّ جهة القيروان تختزن موارد مائية هامة تبلغ 325 مليون م2 قابلة للتعبئة، تمت تعبئة 316 م2 منها من خلال 3 سدود كبرى و22 سدا و69 بحيرة جبلية، إضافة إلى 69 الآبار السطحية و550 بئر عميقة[9]، إلا أنّ المنطقة تعاني من العطش جراء انقطاع الماء. وهذا ما جعل إشكالية الماء تقترن بسوء التصرف في المياه وإدارة الثروة المائية من قبل الدولة. في المقابل، أظهرت أبحاث أخرى أنّ الجهة تتميز بظروف مناخية شبه جافة بالشمال الغربي وجافة بجنوبها، وأصبحت تفتقر إلى الموارد الطبيعية المتجددة بصفة منتظمة ودائمة نتيجة التغيرات المناخية التي تتسبب في عدم انتظام التساقطات حيث يتراوح معدل تساقط الأمطار سنويا من 390 مم شمالا إلى 200 مم جنوبا.
رسم 1: المعدل السنوي للأمطار بالقيروان[10]
ويبلغ المعدل العام لإمدادات المياه في أرياف القيروان 86℅، ومن جملة 381 ألف ساكن، هناك 327 ألف مشترك في المياه، من بينهم 35℅ فقط في الشبكة التونسية للماء “الصوناد” و51℅ في الجمعيات المائية، وهناك ما يفوق 50000 من متساكني الأرياف ليس بمقدورهم الحصول على الماء كسلعة باهضة الثمن ويلتجئون في المقابل إلى سوق المياه غير القانونية لاقتناء كميات وتخزينها بطرق غير صحية. وفي السنوات الأخيرة تصدرت القيروان أعلى نسبة في الجمهورية في مستوى حوادث انقطاع المياه بما يفوق 20 حادثة وفي مستوى عدد التبليغات عن مشاكل تتعلق بانقطاع الماء وذلك بمعدل 23 تبليغ في شهر أوت لسنة 2020 حسب إحصائيات وتقارير المرصد التونسي للمياه.
وتفيد التصريحات المتحصل عليها أنّ الجمعيات المائية رغم أنها تبقى مسؤولة عن تزويد المنطقة بالماء وتهيئة الشبكة المائية، إلا أنّ الإشكاليات التي تواجهها بسبب سوء التصرف المالي والإداري والمديونية جعلت الوضع يتأزم أكثر وهذا ما زاد في حالة التوتر والاحتقان لدى أهالي مازالوا إلى حدّ اللحظة يبحثون عن مخرج من طريق الموت ألا وهو العطش.
ويكشف الفقر المائي مواطن ضعف نظم إدارة المياه المحلية والوطنية التي كانت فيما مضى تقدم عديد الخدمات لمواطنيها لكنها اليوم تخذلهم وهم في أمسّ الحاجة إليها.
-
استفحال الأزمة والانفجار الاجتماعي
تعاني القيروان اليوم من قلة التساقطات وغياب برامج تنمية اجتماعية واقتصادية حقيقية، مما جعل عديد المناطق النائية داخلها تشهد نقصا كبيرا في إمدادات مياه الشرب، وهذا ما دفع مآت العائلات إلى اللجوء إلى الموزعين الخاصين الذين يستغلون الأهالي ويستخدمون أواني غير صحية في أغلب الأحيان. ويلجأ البعض الآخر إلى مجامع التنمية الفلاحية والجمعيات المائية التي تعاني عديد المشاكل بسبب الديون المتراكمة جراء عدم سداد الفواتير، وهذا ما جعل انقطاعات الماء تتكرر من فترة لأخرى، لتكون يوميا ومن ثم لفترات متواصلة.
ويحدثنا أحد المبحوثين قائلا:” مازالت حياتنا بدائية في هذه الربوع، نصارع الموت من أجل البقاء، العديد منا يستخدم سيارات نقل البضائع ويتنقل لكيلومترات من أجل جلب علب من الماء، والبعض يشتري من خواص أوانيهم ملوثة صدئة غير صحية بالمرة، والنساء تتنقل على الأرجل أو على العربات أو الحمير لغسل الملابس في مصادر مائية تكون ملوثة أحيانا، ويحملن أوعية مملوءة ماء على ظهورهم ليقطعن بها أميالا، كل ذلك لرعاية أبنائهنّ ومن أجل النظافة اليومية” (ل.ع. 50 سنة)
وتضيف مستجوبة بتصريحها: “نعاني انقطاع الماء يوميا والمشكلة الأكبر في الصيف، ورغم أن البعض مشترك في الجمعيات المائية، لكن بمجرد تخلي شريك واحد عن دفع تكاليف استهلاكه يقع إغلاق الماء على الجميع دون رحمة أو شفقة، ألا يعرفون أن لا حياة بدون ماء؟ ألا تعي الدولة احتياجاتنا إلى اليوم؟ ما عسانا نفعل، ردنا هو الاحتجاج الذي لم يلقى صدى إلى اليوم من قبل الحكومة” (س. ف. 38 سنة)
إنّ الوضع المتردي لمنظومة التصرف في الموارد المائية بتونس بصفة عامة وفي القيروان بصفة خاصة، جعل أغلب المناطق بالقيروان من قبيل قرية حسين بالوسلاتية وقرية أولاد نصير ومنطقة بئر المسيكين ببوحجلة ومنطقة البريكات تعيش فترات جفاف وعطش، مما يجبرها على شراء الماء بما يقارب الخمسين دينارا للخزان الواحد، أو جلب المياه من المناطق الجبلية ومن وديان ومستنقعات مليئة بالحشرات والضفادع تهدّد الجانب الصحي للأهالي. وعلى إثر ارتفاع حوادث انقطاع الماء من 122 في جوان سنة 2016 إلى 260 سنة 2018، وزيادة إشكالية العطش في صائفة 2020 حيث تتجاوز معدلات الحرارة 45 درجة مائوية ويقضي الأهالي ساعات وأيام بدون ماء، زادت حالة الاحتقان الاجتماعي، ووفق خارطة الحراك الاجتماعي تزايدت الحركات الاحتجاجية كردّة فعل على وضع سكاني خطير مازال من المسكوت عنه لدى الجهات المسؤولة التي لم تتخذ خطوات حاسمة من أجل إنقاذ جهة مهمشة على الصعيد التنموي والحياتي والأكثر من ذلك مازالت محرومة من الأولويات والمتمثلة في الحصول على الماء، وفي أفريل سنة 2020 احتلت القيروان المرتبة الثانية وطنيا في مستوى الحركات الاحتجاجية لتصل 41 تحركا هذا زيادة على محاولات الانتحار المتكررة التي تعبر عن حالة اليأس التي بلغها الأهالي.
ويخاطبنا أحد المواطنين بقوله:” لا أحد يمكنه تصور المعاناة التي نعيشها، إنها كارثة حقيقية، في البداية يقطعون الماء لساعات معينة في اليوم، لكن فيما بعد أصبح قطعه متواصلا، أسئلة كثيرة تراودنا كل يوم وفي كل لحظة: من أين سنشرب؟ من أين سنسقي الحيوانات؟ من أين يمكن ري فلاحتنا التي تعد مورد رزقنا؟ كيف نستجيب لاحتياجات أطفال صغار لا يقوون على العطش؟ زد على ذلك نحن في فترة وباء ويطالبوننا بأن نحافظ على النظافة وعلى صحتنا؟ أيعقل هذا؟ نحن نصارع الموت، لكن البحث عن الحياة سيخلق العنف، الاحتجاجات، ننتظر من الدولة حلولا عاجلة حتى لا يتحول إرهاب العطش إلى إرهاب اجتماعي يفتك بعديد الأرواح،…” (م.ن، 38 سنة)
من خلال هذا التصريح وغيره من الشهادات الحية، يظهر جليا بأنّ التذبذب في توزيع المياه وانقطاعه كان له أثر على الحياة اليومية للسكان على إثر تعطل الخدمات في عديد المجالات من قبيل المجال التربوي والصحي والفلاحي والاجتماعي،…حيث تقرّ الإحصائيّات أنّ 75℅ من المدارس الابتدائية تتزود بالماء من المجامع التنموية الفلاحية، وفي حالة عدم الدفع يقع قطع الماء مما يضطر التلاميذ إلى جلب الماء معهم عند قدومهم للدراسة أو عدم ارتياد المدارس، وهذا عبء جديد يثير قلق الأهالي.
وفي هذا الخصوص يخاطبنا أحد الأولياء وهو غاضب: “مدارس بدون ماء، وهذه المدارس من بها؟ بالطبع أبناؤنا الذين يصارعون العطش في المنازل وفي الشارع وفي هذه المؤسسات التربوية، لقد أصبحنا نبحث كيف يمكن تمكينهم من جلب الماء معهم إلى هذا الفضاء الذي من المفروض أن يتوفر به كل المتطلبات، لكن لا جدوى الكل يتنصل من المسؤولية اليوم”. (ح.ي، 52 سنة)
لقد أصبح الأهالي مهددون بالفناء في ظل غياب أهم شرط من شروط الحياة والبقاء، وصنّف البعض الوضع بالأزمة وغيرهم بالكارثة، وهذا ما جعل الحركات الاحتجاجية تكاد تكون يومية بالمنطقة. حالة النقص في مياه الشرب دفعت الأهالي إلى البحث عن مصادر للمياه حتى وإن كانت ملوثة وغير صالحة للشرب متغاضين عن صحتهم لأنّ همهم الوحيد هو الحصول على جرعة ماء، ولم يقف الوضع عند هذا الحدّ بل صاحب رحلة البحث عن الماء الصراع والاقتتال دون النظر إلى العواقب لأنّ همّ كل مواطن هو محاولة الظفر بكمية من الماء من أجل الاستجابة للاحتياجات اليومية.
وحسب نظرية الإحباط لنيل ميلر Miller وسيرز Sears وماور Mawerr، فإنّ رغبة أهالي القيروان في الحصول على الماء التي تحدّها عديد العراقيل من أهمها تغاضي الجهات الرسمية عن الموضوع، سيجعلهم يحسون بالنقص والعجز، ولطالما كرروا المحاولات بهدف استماع الحكومة لمطالبهم لكن دون جدوى، وهذا ما يكون سببا في ظهور حالة احتقان وتوتر لدى الأهالي الذين لم يجدوا حلا سوى بعث الفوضى وتخريب الممتلكات وإشعال النيران وغلق الطرقات من أجل لفت أنظار المسئولين لتمكينهم من حقهم في الحصول على الماء وحمايتهم من العطش، وفي عدد من الحالات عند الشعور بالإحباط يوجه السلوك العدواني من قبل بعض المساكنين نحو الذات من خلال محاولات الانتحار أو الانتحار.
-
تداعيات الأزمة المائية
حسب خبراء وقادة منطقة شمال أفريقيا تعد أزمة المياه من أعظم التهديدات التي تواجه المنطقة، وهي أعظم من عدم الاستقرار السياسي أو البطالة[12]. ومع تحديات ندرة المياه وانقطاعها بجهة القيروان، هناك تعقيدات حديثة تضيف عديد المخاطر، فتعقيدات الترابط بين الماء والغذاء والطاقة وتغير المناخ وموجات التصحر والجفاف وجودة المياه وإدارتها خلال أوضاع الهشاشة والصراع والعنف، كلها تزيد من تفاقم التحدي المتعلق بقلة المياه في جهة تعتبر الأقل استعدادا لمواجهة مختلف انعكاسات الأزمة المائية. وحسب المعطيات الميدانية مازالت الموارد المائية إلى اليوم لا تدار بالكفاءة المطلوبة وبشكل مستدام، كما أنّ خدمات المياه في هذه الجهة لا تقدّم على نحو منتظم وميسور التكلفة. ومن الأكيد أنّ عدم وعي الحكومات المتواترة بالمخاطر المرتبطة بانقطاع المياه وعدم العمل على تخفيف آثارها من شأنه خلق مخاطر تعيشها المنطقة في الوقت الحالي وستزيد حدتها مستقبلا، ومن أهم هذه المخاطر والانعكاسات نخص بالذكر:
– عدم بلوغ الماء بشكل منصف وعادل للمواطنين وهذا ما يخلق الصراعات والاقتتال من أجل الماء ويؤدي لتزايد منسوب العنف والجرائم والتفكك الاجتماعي بالمنطقة.
– إنّ شراء مياه مشكوك في جودتها من بائعين ينتمون للقطاع غير الرسمي واستخدام مياه المستنقعات والأودية يتسبب في تزايد الأضرار الصحية الناتجة عن انتشار الأمراض المنقولة عبر المياه الملوثة مثل مرض الفيروس الكبدي والحمى التيفية.
– تزايد الحركات الاحتجاجية التي ستربك الوضع الاجتماعي بالبلاد وتغيب الأمن والسلام الاجتماعيين
– تراجع النتائج المدرسية للتلاميذ بالمنطقة وارتفاع ظاهرة الانقطاع المدرسي وتفشي ظاهر الأمية
– ارتفاع محاولات الانتحار وعمليات الانتحار وخسارة الموارد البشرية المحركة للتنمية
– تزايد ظواهر النزوح والهجرة من جهة القيروان وتفريغ المنطقة من سكانها بشكل يعيق عملية التنمية مستقبلا
– تراجع الأنشطة الفلاحية ومواردها وهو ما يضر بدخل نسبة هامة من العائلات ويجعلها عرضة للفقر والحاجة وهذا ما سيتسبب في تزايد ظواهر التسول والسرقة والعنف والانحراف والجنوح ويثقل كاهل الدولة
– تعطل عديد الخدمات المرتبطة بالمياه مثل التصنيع، الفلاحة، الصحة، التغذية،… بشكل يزيد من هشاشة المنطقة ويعرقل عملية التنمية بالبلاد
– الحلول القمعية التي تعتمدها الدولة أثناء الاحتجاجات من خلال إيقاف المعتصمين من شأنها زيادة حالة الاحتقان الاجتماعي والتسبب في انفجار اجتماعي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى اندلاع ثورة العطشى.
– الإفراط في استخدام المياه الجوفية وسحب مياه السطحية سيسبب على مدى بعيد استنفاذ رأس المال المائي لتونس وتدهور النظام الإيكولوجي وهذا ما سيقوض الثروة المائية والقدرة على الصمود في ظل تواصل الأزمة دون حلول استعجاليه.
– تواصل التحديات المائية سيسفر تفاقم الصراعات وعدم الاستقرار بالمنطقة وبتونس ككل.
– إنّ انقطاع الماء بالمنطقة يهدّد سبل كسب الرزق وفرص التنمية لأجيال المسقبل.
– إنّ المتاجرة في المياه من شأنه تفقير المتساكنين، من هنا يكون انعدام الأمن المائي من جهة والفقر من جهة أخرى سبيل لتفاقم هشاشة الأهالي بالمنطقة.
الخاتمة
في ضوء السياق الاجتماعي المعقد سريع التطور، بينت دراستنا أنّ القيروان مازالت من الجهات المنسية، تفتقر لبرامج تنمية اقتصادية واجتماعية تمكنها من التخلص من الإشكاليات التي تواجهها من قبيل مشكلة انقطاع الماء وأزمة العطش والتي ترجع إلى عوامل طبيعية مناخية من جهة وإلى تقصير المؤسسات الحكومية المسئولة من جهة أخرى. هذا الوضع يشكل اليوم خطورة على تونس نظرا لحالة الاحتقان التي يعيشها الأهالي والتي يمكن أن تفضي إلى انفجار اجتماعي تدفع الدولة ثمنه غاليا. كما أظهرت المعطيات أنّ الأمن المائي يعنى بما هو أكثر من مجرد التأقلم مع ندرة المياه، فهو يستلزم من الحكومة ضمان توفير مياه عالية الجودة وميسورة التكلفة للمتساكنين بهدف تعزيز العلاقات بين مسدي الخدمات والأهالي كعملاء وتجديد العقد الاجتماعي الذي يتطلب مزيدا من المساءلة والشفافية.
إنّ المضي قدما في هذه الأجندة المائية البالغة الأهمية يتطلب اتخاذ استراتيجيات جادة ومستعجلة تساعد على حسن إدارة الموارد المائية وحماية المواطنين من العطش ومن حالة احتقان اجتماعي غيبت لوقت طويل الأمن والسلم الاجتماعي ومازالت نتائجها تتواتر مما يهدّد بلادنا من خلال تغذية ظاهرة الإرهاب مستقبلا. هناك الكثير على المحك، ومن أجل المضي في هذه الأجندة الهامة من الضروري مضاعفة الجهود وتكاتفها للتغلب على ندرة المياه باعتبارها قيدا على الرفاهية والنمو، وحسن إدارة التحديات المائية بالقيروان وبقية الجهات عبر توخي جملة من التمشيات التي تشكل فرص وحلول لبلوغ الأمن المائي:
– تهيئة الشبكات المائية بالجهة
– تحسين جودة خدمات الربط من قبل الشركة التونسية للماء
– في مختلف الجهات يستهلك قطاع الزراعة لوحده قرابة 85℅ من المياه المستهلكة، من الضروري إذن ترشيد الممارسات الزراعية الأكثر كفاءة في استخدام المياه وتشجيع الفلاحين على طرق الري التي تساعد على توفير كميات من المياه يمكن استخدامها لأغراض أخرى.
– على الفلاحين توخي سياسات الري الجيدة للحفاظ على الماء وضمان استدامته.
– على الجمعيات المائية تنظيم شؤونها الإدارية والمالية وتسديد ديونها وبناء علاقات مع المجتمع المدني والوزارات المعنية والاتصال بجمعيات أخرى داخل وخارج تونس للنسج على منوال تجارب ناجحة لتنظيم تدخلاتها وتمكين المنطقة من الحصول على الماء.
– على الحكومة الحالية إيلاء إشكالية الماء بالقيروان وبقية الجهات أهمية كبرى لأنه يبقى من الأولويات التي لا يستطيع المواطنون العيش دونها.
– أهمية وضع خطط من قبل وزارة الفلاحة للتصرف في الثروات المائية المتواجدة في شمال تونس وغربها والعمل على توزيعها على الجهات التي تعاني من إشكالية نقص المياه.
– على وزارة الفلاحة تحلية مياه البحار وجعلها صالحة للاستعمال في ظل عدم انتظام التساقطات ونقصها، والعمل على تخزينها واستعمالها.
– مراقبة عملية إحداث آبار الري من قبل الفلاحين والتي أصبحت تتم بصورة عشوائية مما تسبب في استنزاف الموائد المائية.
– توزيع صهاريج مجانيا على الأسر لتعبئتها أثناء هطول الأمطار أو حتى من الخواص تجنبا للتنقل من أجل البحث عن الماء.
– العمل على نشر ثقافة تخزين المياه وتشجيع الأسر على إحداث “ماجل في كل مسكن” بشكل يساعد على تخزين المياه أثناء نزول الأمطار واستخدامها إما للشرب أو الطبخ أو الغسل، هذه التجربة الناجحة تقوم بها الأسر بجهة تطاوين إلى حدود اليوم.
– وضع برامج للحد من كميات المياه المهدرة والعمل على إعادة تدوير المياه العادمة المجمعة لغير استخدات الشرب وتحلية المياه.
– توفير الحكومة للموارد المالية اللازمة لصيانة البنية التحتية وتطويرها لحماية الموارد المالية وتسهيل الخدمات المائية للمواطنين، مع وضع الحوافز المناسبة للاقتصاد في المياه خاصة في المناطق الغنية بالموارد المائية وتحويل جزء منها للمناطق التي تشهد فقرا مائيا من قبل جهة القيروان وجهات داخلية أخرى.
– أهمية التخطيط لتقديم خدمات مياه بتكلفة ميسورة للمستخدمين للحد من الإختلالات الاجتماعية الناتجة عن الإنقطاعات المتواصلة للمياه أو ندرة هذه الأخيرة.
– إعادة تخصيص المياه من المناطق الغنية بالمياه المتواجدة في شمال البلاد لصالح المناطق التي تعاني نقصا في الموارد المائية.
– تشجيع الحوار المعني بالأمن المائي
– ضرورة تحسين جودة الخدمات المائية للمواطنين لضمان رضاهم كعملاء واستعدادعم لدفع ثمن تلك الخدمات بشكل يضمن للدولة الاستدامة المالية التي ستسهل استمرارية تقديم خدمات المياه.
– تحسين وتطوير طرق تخزين المياه وإيصالها بكفاءة إلى مستخدمي مياه الري من شأنه تحسين مكاسب المستخدمين المالية وضمان رفاهيتهم، تلك الأرباح التي ستتأتى من الأنشطة الفلاحية ستدعم الاقتصاد المحلي والوطني. والتشجيع على التخزين السطحي المحلي.
– تصميم رسوم خدمات مياه منصفة ومستدامة وميسورة مع الحفاظ على سياسات الدعم المالي. ذلك أنّ تحسين خدمات المياه من شأنه تعزيز العقد الاجتماعي بين الحكومة التونسية والمواطنين.
– مساءلة الدولة لمرافق المياه والتوصل إلى فهم حقيقي لتوقعات الأهالي تجاه خدمات المياه.
– إشراك الشباب والنساء في صياغة توقعات وممارسات الأجيال المقبلة على صعيد المياه.
– الحملات الإعلامية والحصص التحسيسية بالمدارس للتشجيع على المحافظة على الماء من جهة ولزيادة الوعي بالتحديات المائية في الفترة الراهنة.
– إعطاء الأولوية للإجراءات التدخلية أثناء الأزمات.
– ضرورة الالتزام السياسي تجاه الإصلاحات المطلوبة لمواجهة الأزمة المائية
– على الحكومة العمل مع القطاع الخاص والمشاركة في التفاعلات الإقليمية بين المتخصصين في مجال المياه من قبيل الجمعية العربية لمرافق المياه التي تمكن من التعلم وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بشأن الحلول المتعلقة بأزمة المياه. كما أن للمجتمع المدني دور كبير في زيادة الوعي بقيمة المياه والحاجة للقيام بمزيد من التدابير دعما لمستقبل مائي مستدام.
ونراهن كمختصين على جملة الحلول المحتملة والمطروحة للتحديات التي تواجهها جهة القيروان وجهات أخرى في إدارة المياه بشكل متواصل ومنتظم وعادل، لكنّ الوضع في حاجة إلى حوافز واضحة لتحفيز العمل. هذه الحوافز يمكن أن تتأتى عن طريق السياسات أو التسعير أو التخصيص أو التنظيم.
فلئن قلت المياه اليوم ولم تعد متاحة وصارت باهضة الكلفة، فسيستجيب مستخدموها وسيبتكرون من أجل إيجاد طرق مستحدثة أفضل لتعظيم الاستفادة من الكميات القليلة ويخلقون حلولا جديدة لتوفير الماء الصالح للشراب بالمنطقة. وحسب الخبرة الدولية من الضروري تطور السياسات الحكومية والإدارة المؤسساتية والتكنولوجيا وحسن إدارة المخاطر والحوافز من أجل الحصول على المياه وتخزينها وإيصالها على نحو أكثر فاعلية وإنصاف لمستخدميها بهدف بلوغ الأمن المائي.
ومن الأكيد أنّ عدم اغتنام الفرص المتاحة سيكون له تداعيات كبيرة على الاستقرار السياسي والاقتصادي بجهة القيروان وخارجها وهو ما سيضرّ برفاهة المجتمع التونسي الذي سيكون عرضة لمخاطر متعددة جراء تزايد حالات العنف والحركات الاحتجاجية.
قائمة المراجع
– الجمعية العربية لمرافق المياه، 2014، إصلاح مرافق المياه في المنطقة العربية، الدروس المستفادة والمبادئ التوجيهية، عمان، الأردن.
– رضوان الفطناسي، رئيس فرع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالقيروان، “مشاكل المياه بالمدارس الابتدائية في القيروان: الواقع والآفاق”.
– / رفضا- للجوع- والعطش- تحركات- احتجاجية—وحالة- انتحار-يوميا-خلال- شهر- أفريل/http://alchourouk.com/article (تمت مراجعته في 19/09/2020).
– صعيب، نجيب، 2015، أنماط الاستهلاك في البلدان العربية، استطلاع الرأي العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية، المنتدى العربي للبيئة والتنمية.
– غنيمة العتيبي، بالأرقام حقائق عن أزمة المياه في الوطن العربي، 19-03-2015، مدونات البنك الدولي، الموقع: https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/numbers-facts-about-water-crisis-arab-world، تمت مراجعته في 08/09/2020.
– محمد سميح باجي عكاز، “أزمة الماء في تونس: العطش من خطر إلى واقع”، الرابط: http://www.Nawat.org ، (تمت المراجعة في 12.09.2020)
– مجموعة البنك الدولي، “ما بعد ندرة المياه: الأمن المائي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، تقرير عن التنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، https://openknowledge.worldbank.org/، (تمت مراجعته في 20/09/2020).
– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتونس.
– المنتدى الاقتصادي العالمي، 2015، مجموعة البنك الدولي، “ما بعد ندرة المياه: الأمن المائي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، تقرير عن التنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ص 1، https://openknowledge.worldbank.org/، (تمت مراجعته في 20/09/2020).
– المنتدى العربي الثالث للمياه، معا نحو مياه عربية آمنة، التقرير النهائي، القاهرة، المجلس العربي للمياه.
– المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان، الموارد المائية، الموقع http://193.95.21.200/kairouan/?page_id=39، (تمت مراجعته في 14/09/2020).
– الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، 2014.
[1] د. نعيمة الفقيه، باحثة من تونس، مختصة في علم اجتماع السكان، لها عديد الدراسات والبحوث المنشورة في مجلات وطنية ودولية، شاركت في عديد التظاهرات العلمية بتونس وخارجها، Tél: +21697087900، Email: naimafakih6@gmail.com
[2] منال البكري، طالبة دكتوراه في العلوم الاقتصادية بجامعة صفاقس وأستاذة بجامعة قفصة، Tél : 24770418, manelbekri2020@gmail.Com
[3] غنيمة العتيبي، بالأرقام حقائق عن أزمة المياه في الوطن العربي، 19-03-2015، مدونات البنك الدولي، الموقع: https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/numbers-facts-about-water-crisis-arab-world، تمت مراجعته في 08/09/2020.
[4] مجموعة البنك الدولي، “ما بعد ندرة المياه: الأمن المائي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، تقرير عن التنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ص 1، https://openknowledge.worldbank.org/، (تمت مراجعته في 20/09/2020)
[5] الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، 2014.
[6] الإجهاد المائي: ويتمثل في استخدام المياه في الأنشطة البشرية والفلاحية والصناعية بشكل مرتفع مقارنة بمستوى الموارد المائية المتجدّدة.
[7] مجموعة البنك الدولي، “ما بعد ندرة المياه: الأمن المائي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، تقرير عن التنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ص 1، https://openknowledge.worldbank.org/، (تمت مراجعته في 20/09/2020)
[8] محمد سميح باجي عكاز، “أزمة الماء في تونس: العطش من خطر إلى واقع”، الرابط: http://www.Nawat.org ، (تمت المراجعة في 12.09.2020)
[9] رضوان الفطناسي، رئيس فرع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالقيروان، “مشاكل المياه بالمدارس الابتدائية في القيروان: الواقع والآفاق”، ص 4..
[10] المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان، الموارد المائية، الموقع http://193.95.21.200/kairouan/?page_id=39، (تمت مراجعته في 14/09/2020)
[11] / رفضا- للجوع- والعطش- تحركات- احتجاجية—وحالة- انتحار-يوميا-خلال- شهر- أفريل/http://alchourouk.com/article (تمت مراجعته في 19/09/2020)
[12] المنتدى الاقتصادي العالمي، 2015، مجموعة البنك الدولي، “ما بعد ندرة المياه: الأمن المائي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، تقرير عن التنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ص 1، https://openknowledge.worldbank.org/، (تمت مراجعته في 20/09/2020).
