لقاء الشعوب ضد السياسات الهجرية اللاإنسانية الأوروبية وتضامنا مع المهاجرين 

تونس يومي 20 و21 جويلية  

“التحرير الكامل لأفريقيا التي لا تزال شعوبها تناضل من أجل استقلالها الحقيقي وكرامتها وتلتزم بالقضاء على الاستعمار والاستعمار الجديد والفصل العنصري والصهيونية وتصفية قواعد العدوان العسكرية الأجنبية وكذلك إزالة كافة أشكال التفرقة ولا سيما تلك القائمة على أساس العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي”  (الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب). 

تشهد مدينة صفاقس منذ أيام كارثة إنسانية بأتم معني الكلمة تمس المهاجرات والمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء فقد وثقت عديد المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية وعشرات التقارير الإعلامية عمليات طردهم من منازلهم وملاحقتهم في الشوارع وتعنيفهم وإهانتهم في انتهاك كامل لكرامتهم ودون مراعاة لأوضاعهم الصحية ولا لأوضاع النساء والأطفال وحتى الرضع حيث تم نقل المئات من المهاجرين قسريا بغاية دفعهم الى مغادرة البلاد في شكل نوع من الطرد الجماعي مما عرّض حياتهم للخطر بعد أن حرموا من الماء والأكل والعلاج لعدة أيام  

إن منعرج الأحداث الأخيرة يؤشر لخطر داهم فعلي على الأوضاع الإنسانية لآلاف المهاجرين المحتاجين الآن للغذاء والعلاج والدواء والمأوي الآمن وهي حاجة مضاعفة لدى الفئات الهشة كالأطفال والنساء والمصابين بأمراض مزمنة وهو ما يجعل مهمة الإغاثة الإنسانية اليوم المهمة العاجلة والملحة الأولي  

إن مثل هذا العقاب الجماعي للمهاجرين بصرف النظر عن وضعيتهم الإدارية أو كانوا طالبي لجوء وقادمين من مناطق التوتر والحروب أو هربا من الأنظمة القمعية أو القاطنين بيننا يعكس حجم العنصرية وكراهية السود المتناميتان في خطاب الدولة ولدى عدة أوساط اجتماعية وحتى لدي نخب وفاعلين مدنيين يفترض حرصهم على صون حقوق الإنسان والدفاع عنها دون تمييز  

إن التحدي المطروح اليوم أمام قوى المجتمع المدني وكلّ المناضلين ضدّ العنصرية في علاقة بأوضاع المهاجرين إنساني وعاجل بالدرجة الأولى وحقوقي ثانيا ليتجه نحو تفعيل واحترام حقوق المهاجرين و اللاجئين و التزام الدولة التونسية بالقوانين و المعاهدات الدولية. 

وهو أيضا تحدي سياسي يهم كلّ المنطقة المغاربية والافريقية التي يفترض أن تكون لنا رؤية مشتركة وكذلك علاقتنا بالاتحاد الأوروبي فسياسية هذا الأخير القائمة على سياسات تصدير الحدود و أولوية ومركزية الحلّ الأمني وإقامة الجدران والحواجز وغلق الحدود ومنع حق تنقل البشر تعكس القطيعة الكاملة بين رؤيتان للعلاقة بين شمال وجنوب المتوسط بعد أن تحوّل المتوسط والصحراء الى مقابر مفتوحة للمهاجرين التونسيين ومن جنوب الصحراء  دون اكتراث متواصل من الحكومات الأوروبية. 

فالمتوسط اليوم لا يراد له أن يكون جسرا بين ضفتين بل جدارا عازلا يفصل كلّ أوروبا عن كلّ القارة الإفريقية  

فاليمين العنصري الصاعد في أوروبا يسعي بقيادة رئيسة الوزراء الإيطالية إلى فرض اتفاقات حول الهجرة تمنع تدفق المهاجرين نحو أوروبا وتنقل حماية حدود الإتحاد الأوروبي إلى بلدان الجنوب من خلال تشديد وسائل الرقابة الأمنية و تمويل بناء مراكز الاحتجاز واتفاقيات إعادة القبول.  

كما أن الضغوطات التي تخضع لها تونس اليوم تريد مقايضة المساعدات المالية والسّكوت عن انتهاك حقوق الإنسان وعودة الحكم الفردي بقبول تونس تنفيذ سياسية اليمين الأوروبي العنصري والمعادي للأجانب.  

من هنا تتضح معالم الإستراتيجية الجديدة التي نعمل من أجلها ونطرحها في هذه الندوة هي إستراتيجية مضادة لسياسية الاتحاد الأوروبي ومتباينة خاصة مع الأطروحات اليمينة والعنصرية والتي تقوم اليوم بعد تكرر نداءات الاستغاثة الإنسانية وحالات الغرق في المتوسط وانتهاك مبادئ حقوق الإنسان والمهاجرين وطلبات ترحيل الأجانب على ثلاث أسس: 

– تعبئة كل الطاقات من أجل بناء آليات إغاثة ومساعدات إنسانية دائمة ومستقرة محليا ومغاربيا وفي منطقتي المتوسط والصحراء يشارك فيها المجتمع المدني والنقابات والمواطنون لكل من هم في حالة خطر وكل طالبي الحماية وهي مهمة إنسانية وأخلاقية لا يفترض ان يجرمها أي قانون بل لا بد أن تحث عليها السياسات والقوانين وتحميها. 

-تعزيز و تقوية أشكال المناصرة الحقوقية و القانونية وبناء التضامنات  على المستوي الوطني و المغاربي و الافريقي و العالمي  لتفعيل المعايير الدولية المتعلقة بالهجرة و حقوق المهاجرين واللاجئين و المناهضة للعنصرية فهذه المعركة هي معركة الفرز القادمة بين حملة قيم حقوق الانسان و المؤمنين بكونيتها من قوى مدنية ونقابية و إنسانية من جهة و دعاة العنصرية و سياسات طرد المهاجرين وبناء الجدران والتضييق على حق التنقل من جهة أخرى. 

– البناء على مكاسب النضال المغاربي والافريقي والعالمي المشترك من أجل مزيد الدفاع عن مطالب الشعوب ويصفي تركة الاستعمار الثقيلة ويقاوم اشكال الاستعمار الجديدة  ويضع شروط تنمية اقتصادية واجتماعية عادلة ويضمن قيام أنظمة ديمقراطية فعلية