بيان: تهديدات متواترة لحريات التنظم والجمعيات في تونس

Post Views: 113

تونس في 3 جوان 2019

تشهد حرية الجمعيات اليوم في تونس جملة من التهديدات الخطيرة التي تمس من الإطار القانوني المنظم لها وتعرقل ممارسة نشاطها.

جاءت وتواترت هذه التهديدات منذ 2017 بعد اصدار تقرير مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الاموال “القافي ” التي صنفت تونس ضمن قائمة الدول التي تعتبر ملاذا ضريبيا ومعرضة بذلك لتمويل الفساد ومقاومة الإرهاب وغسل الأموال، حيث التزمت الدولة بالتعاون مع القافي باتخاذ مجموعة من الإصلاحات للحد من الفساد ولمقاومة الإرهاب، فنقحت القانون الأساسي المتعلق بمقاومة الإرهاب ومنع غسل الأموال بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 مؤرخ في 23 جانفي 2019 والقانون عدد 52 لسنة 2018 مؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات والذي أحدث سجلا خاصا بالجمعيات داخل السجل الوطني للمؤسسات والزج بها ضمن الذوات المعنوية أو المؤسسات التي يجب مراقبتها.

وبعد دخول هذا القانون حيز النفاذ منذ 06 فيفري 2019 تواجه منظمات المجتمع المدني عدة صعوبات كانت قد نبهت إليها منذ 26 جويلية 2018 حيث شددت على خطورة الانزلاق الى نظام ترخيص في الممارسة وهو ما بدأ استشعاره فعليا من خلال تجاوزات عدة تمارسها عدة جهات إدارية بما في ذلك المؤسسات البنكية. فرغم عدم نهاية المدة المخولة قانونا للجمعيات للقيام بإجراءات التسجيل نسجل تضييقات جدية للعمل الجمعياتي مما يؤكد تخوفاتنا من انعكاسات هذا القانون على حرية الجمعيات.

لذا نجدد التأكيد أولا وبالذات على تمسكنا بمبدأ الشفافية كما ينص عليه المرسوم 88 لسنة 2011 الخاص بالجمعيات.

ونعلن عن موقفنا الرافض للقانون عدد 52 لسنة 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات لأنه:

غير دستوري
مخالف تماما للروح التحررية التي جاء بها المرسوم عدد 88 لسنة 2011،
يفرض على الجمعيات الحصول على معرف إضافي علاوة على المعرف الجبائي،
يكتسي صبغة اقتصادية بحتة وكلّ ما ذكر فيه ويتعلّق بالجمعيّات والمنظمات الغير ربحية يأتي مسقطا ويعتبر حزمة جديدة من الإجراءات التي تضاف إلى الموجودة سابقا وهو ما يتنافى أساسا مع المجهودات الرّامية إلى تشجيع العمل الجمعياتي وتخفيف دور الإدارة لما فيه من كثرة الإجراءات وغياب النجاعة.
يكثف في الرقابة المسلطة على الجمعيات التي أصبحت مطالبة باسم الشفافية بتوفير كل المعطيات وكل المعلومات المتعلقة بها بما في ذلك عدد من المعطيات الشخصية.
يسلط عقوبات مالية وجزائية على الجمعيات التي لا تقوم بالتسجيل.
يعطل العمل الجمعياتي في صورة عدم الامتثال إلى أحكام القانون أو التأخير في التسجيل.

وعليه فإننا نطالب:

بتعليق تطبيق القانون في انتظار مراجعته لسحب الجمعيات من قائمة الذوات المعنوية المطالبة بالتسجيل
بالكف عن التضييقات التي تمارس من قبل الإدارة والمؤسسات المالية على الجمعيات
بالسهر على تطبيق المرسوم عدد88 لسنة 2011 الضامن لحرية عمل الجمعيات وشفافية معاملاتها والكف عن مختلف المبادرات التشريعية وغيرها والتي تستهدف النيل من المرسوم عدد 88 تدريجيا وإفراغه من محتواه.

عن الجمعيات الممضية:

البوصلة

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

المعهد العربي لحقوق الإنسان

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان

الشبكة الاورومتوسطية لحقو الانسان

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

جمعية افاق