تونس في 22 سبتمبر 2020
من اجل شفافية المسار التفاوضي مع الجانب الايطالي
تواترت معطيات في الصحافة الايطالية عن مشروع اتفاق تونسي إيطالي جديد حول الهجرة غير النظامية وموافقة تونسية على مضاعفة عدد المرحلين قسريا إلى حدود 600 مهاجر هذه الموافقة حصلت أوليا أثناء زيارة وزيرة الداخلية الايطالية يوم 27 جويلية وتجددت موافقة الجانب التونسي خلال زيارة الوفد الإيطالي الأوروبي يوم 17 اوت حسب نفس المصادر[1]. كما نشرت تصريحات وزير الخارجية التونسي عثمان الجارندي على هامش الندوة السنوية لرؤساء البعثات الديبلوماسيّة والدائمة والقنصلية اعتبر فيه الترحيل القسري شراكة وتعاونا في إطار اتفاقيات ثنائية[2]. هذه التصريحات هي تبن صريح لوجهة نظر المفاوض الإيطالي واضعاف للمفاوض التونسي في سياق اقتصادي واجتماعي وسياسي غير عادل بين الطرفين.
ان هذه المعطيات تنسف الدعاية حول التعاون والتنمية المتضامنة والمعالجات التنموية لقضايا الهجرة غير النظامية التي يتم تسويقها في تصريحات المسؤولين التونسيين ولا نجد لها اثرا على ارض الواقع.
إن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
-
يحمل رئاسة الجمهورية المسؤولية السياسية والاخلاقية والدستورية في حالة المواصلة في نفس السياسة الخارجية التي تؤبد الرؤية الاحادية الأوروبية والايطالية في معالجة قضايا الهجرة غير النظامية
-
يدعو البرلمان لمساءلة الحكومة التونسية حول مسارات التعاون مع الاتحاد الأوروبي وإيطاليا في قضايا الهجرة ودعوة الحكومة لعرض الاستراتيجية الوطنية للهجرة على النقاش والمصادقة.
-
يعبر عن سخطه إزاء تصريحات وزير الخارجية التي توفر الغطاء السياسي للإعادة القسرية للمهاجرين
-
يدعو الى الشفافية في مسار المفاوضات واعلام الرأي العام الوطني بتفاصيلها.
-
يؤكد تمسكه بتعاون ثنائي عادل يحترم الحقوق ويكرس تبادل الحريات.
-
يجدد رفضه للترحيل القسري للمهاجرين وللمقاربات الأمنية في معالجة الظاهرة.
ان السياق العالمي في ظل الجائحة هو سياق تعاون وتضامن من اجل مجابهة تداعياتها على الدول والفئات الأكثر هشاشة لذلك يؤكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على التعامل بإنسانية مع التدفقات الهجرية وإيقاف الترحيل القسري واحتجاز المهاجرين في تونس وإيطاليا وتأجيل كل تفاوض على اتفاق جديد للهجرة قبل توفر ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية مستقرة بتونس لا تجعل الجانب التونسي في موضع مساومة وابتزاز.
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الرئيس عبد الرحمان الهذيلي
