عودة “الحياة” للحوض المنجمي ام عودة للقمع والملاحقات الأمنية والقضائية
حضر اليوم الخميس 28 ماي 2020 الأستاذ أيوب الغدامسي عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب عمال الحضائر ) بالفرقة المركزية بالعوينة) اللذين تم فتح بحث في شأنهم على خلفية دعوتهم للاحتجاج السلمي للمطالبة بحقوقهم المشروعة من ترسيم وتشغيل وعيش كريم في محاولة استباقية من السلطة لترهيب المحتجين وضرب التحركات السلمية
تبين أن البحث تضمن اتهام علي عمر من تنسيقية عمال الحضائر بالمتلوي من أجل التحريض وتعطيل حرية العمل وقطع الطريق ولكل من عبد الكريم الحفصي (تنسيقية عمال الحضائر بقفصة) وعمار العليبي (تنسيقية عمال الحضائر بسيدي بوزيد) وعادل خربوط (تنسيقيو الحضائر بتونس) من أجل التحريض على تعطيل حرية العمل والتهديد باستعمال السلاح ومسك السلاح بدون رخصة وكل ذلك على خلفية اتهام ضمني بالدعوة لتعطيل انتاج الفسفاط.
وعلى إثر دفوعات الدفاع تم ابقاءهم بحالة سراح على أن يتم تقديمهم لوكيل جمهورية ابتدائية قفصة يوم الإثنين 1جوان لتوجيه التهم وتسليم الاستدعاءات للجلسة.
يهم المنتدى التونسي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اعلام الرأي العام:
_ بأن سياسة السلطة في التعامل مع الاحتجاجات السلمية تتراوح بين الترهيب والتجويع عبر التنكيل باصحاب الحقوق وتكبيدهم مشقة التنقل والحضور من قفصة إلى تونس لبحث في “شبهة جرائم” ارتكبت في قفصة.
– أن إصرار السلطة على انتهاج الحل الأمني القمعي والانهاك القضائي (خاصة في الحوض المنجمي) المتمثل في فتح ملفات عديدة تخص واقعة وحيدة وتوزيع البحث فيها على مراكز أمنية عديدة بولايات مختلفة وتوزيع التقاضي فيها على دوائر قضائية مختلفة لم ولن يؤدي إلى نتيجة لإيجاد الحلول للمطالب الاجتماعية ويرى في هذه السياسة استمرارا في الإجحاف و عودة إلى الوراء و إصرارا على السير في طريق مسدود ويبرز انطلاق معالجة فوقية مصيرها الفشل لملف الوضع بالحوض المنجمي
يدعو احترام الحقوق الدستورية في التظاهر و الإحتجاج و التعبير والتخلي عن سياسة المقاضاة المنهجية والعقوبات الجماعية ومجمل الإنتهاكات التي أثبتت فشلها ولم يعد من الممكن اليوم للراي العام الواسع خاصة في أوساط الشباب قبولها و السكوت عنها بعد أن ولي زمن الخوف وصارت حقوق المواطنة عزيزة على كل التونسيين دون تمييز وينبه إلي خطورة الإصرار عن التمادي في هذا النهج الذي ينبؤ بانفجار جماعي للغضب قد يتّخذ أشكال لا نأملها جميعا
ويؤكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضرورة فتح حوار مجدي وبناء مع أصحاب الحق و تقديم إجابات عاجلة لمطالبهم الملحة ويعبر عن انشغاله لاستمرار هذه السياسة والمنعرج الخطير الذي تتجه نحوه “حكومة الوضوح وإعادة الثقة”” بعد تنكرها للوعود التي أطلقتها ويأمل أن يري في الأيام القادمة بوادر فعلية لمنع إتجاه الأوضاع نحو الأسوأ وفق ما توحي به مؤشرات عديدة خاصة مع موجة الاحتجاجات التي اججتها حدة الأزمة الاقتصادية الخانقة ووسعت دائرة المتضررين منها .
كما يتقدم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالشكر للأستاذ أيوب الغدامسي والأستاذ محمد علي بوشيبة الذين تطوعا للدفاع عن عمال الحضائر
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الرئيس عبدالرحمان الهذيلي
