بيان
تونس في 08 أكتوبر 2020
على إثر الاعتداء الذي طال المواطنات و المواطنين المشاركات و المشاركين بالوقفة الاحتجاجية السلمية التي تمت يوم الثلاثاء 06 أكتوبر أمام مجلس نواب الشعب للتعبير عن رفض مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على الأمنيين ودعوة النواب لعدم المصادقة عليه، واقتياد بعض نشطاء بالمجتمع المدني لمركز الشرطة، فإن الجمعيات الممضية أسفله تعبر عن استنكارها لمثل هذه الاعتداءات التي تذكّرنا بماضٍ غير بعيد خلنا أن ثورة الحرية والكرامة قد محته، وتدين لكل رسائل العنف والكراهية والهرسلة التي أطلقها بعض الأفراد الذين لا يخفون انتمائهم إلى الأجهزة الأمنية ضدّ النشطاء المشاركين بالوقفة الاحتجاجية على مواقع التواصل الاجتماعي. زد على ذلك مختلف حملات التشويه الموجهة ضد بعض الصحفيين بسبب تناولهم الإعلامي الذي يسلط الضوء على الإنتهاكات الأمنية تجاه حقوق الإنسان.
إن الجمعيات الممضية تذكّر من على رأس السلطة التنفيذية أنّ حقّ التظاهر مكفول بالدستور التونسي وأن على الدولة حماية كرامة الأفراد. كما تؤكد أن ما حدث يوم الثلاثاء أمام مجلس نواب الشعب من تعدٍّ صارخ على حقوق الإنسان واعتداء بالعنف على متظاهرات ومتظاهرين سلميات و سلميين يدفعنا للتمسك أكثر بطلبنا المتعلق برفض مشروع القانون والالتزام بتطبيق الإصلاحات اللازمة لبناء دولة القانون والمؤسسات وإرساء منظومة الأمن الجمهوري، كما تطالب بمحاسبة ومعاقبة المعتدين من أمنيين على المتظاهرات و المتظاهرين العزل وعدم تكريس الإفلات من العقاب.
