تونس في 6 ماي 2020

بــــــــــلاغ حول إنشاء
“التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية”
“حتى لا تؤدي الأزمة الصحية لتراجع حقوق الإنسان والحريات”

تعلن كل من:

• الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل
• والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
• والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
• والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
• والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب من التعذيب
• والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين،
• والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية

في إطار مبادرة مشتركة عن إنشاء “التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية” تهدف إلى متابعة أوضاع حقوق الإنسان والحريات في ظل الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار وباء “كورونا”، ومراقبة الانتهاكات والتجاوزات التي قد تطال الحقوق والحريات في ظل الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد وحتى لا يؤدي هذا الوضع إلى فرض قيود غير مستوجبة على الحريات الأساسية وفي مقدمتها حرية التنقل وحرية الرأي والتعبير، ولفت انتباه الجهات المسؤولة إليها، علما وأن عديد التقارير الصادرة عن منظمات المجتمع المدني تفيد بحصول مثل هذه التجاوزات خلال تطبيق الأجهزة الأمنية لإجراءات الحجر الصحي وحظر الجولان.

كما تهدف التنسيقية إلى مراقبة النصوص الترتيبية التي سيتم إصدارها بموجب التفويض الذي منحه مجلس نواب الشعب إلى رئيس الحكومة من زاوية مدى توافقها مع التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة، ولفت الانتباه إليها ومخاطبة الجهات المسؤولة بشأنها.

وتسعى المؤسسات التي أطلقت المبادرة إلى متابعة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الإجراءات المتخذة لمواجهة الوباء وبشكل خاص أثرها على بعض الفئات الهشة التي قد تزداد أوضاعها هشاشة بسبب الأزمة الوبائية والاجراءات المتخذة، أو التي لن تسمح لها أوضاعها بالتمتع بالحماية والرعاية الصحية اللازمتين توقيا من الإصابة بالوباء أو لتلقي العلاج عند الاقتضاء.
ونذكر من بينها:

• المهاجرين الذين فقد أغلبهم موارد استرزاقهم وأصبحوا مهددين بالتشرد ومهددين في قوتهم اليومي علاوة على المخاطر الصحية
• السجناء وما يشكله عليهم الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية من مخاطر العدوى والإصابة بالوباء.
• الأطفال وما يواجهونه من تزايد نسب العنف العائلي ضدهم في ظل الحجر الصحي، وما أدى إليه الحجر من توقف آليات الحماية وآليات التواصل العادية للتبليغ عن هذا الاعتداءات التي تطالهم. كما أن الانقطاع المبكر للسنة الدراسية علاوة على أثره على تمتع الأطفال بحقهم في التعليم قد يؤثر سلبا على حقوقهم الصحيّة نتيجة تزامنه مع موسم التلقيح مما قد يحرم عديد التلاميذ من الحصول على التلاقيح الضرورية.
• النساء اللواتي ازدادت وتيرة الاعتداء على حقوقهن سواء المدنية والسياسية أو خاصة الاقتصادية والاجتماعية وكذلك ارتفع منسوب العنف المسلط عليهن بمختلف أشكاله وفق ما وثقته عديدة التقارير سواء الصادرة عن منظمات المجتمع المدني أو تلك التي نشرتها الهياكل الرسمية الأمر الذي يستوجب تفعيل القوانين وخاصة منها القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة كإرساء إجراءات وآليات خاصة تتلاءم مع دقة الوضع لتأمين الحماية والوقاية والتعهد العمومي الفعال.
• كما أن الإجراءات التي صاحبت قرار الحجر الصحي وحظر الجولان أدت في بعض الحالات التي تناقلتها شبكات التواصل الاجتماعي وبعض التقارير إلى فرض القيود على حرية الإعلام وأعاقت عمل الإعلاميين على المستوى الميداني.
• كما أن تطبيق إجراءات الحجر الصحي أدت في بعض الأحيان إلى فرض قيود غير مبررة على حرية التنقل، وقد أفادت تقارير بعض المنظمات بورود شكاوى من عديد المواطنين في هذا الشأن

وبشكل عام قد يكون للتبعات الاقتصادية للوضع الوبائي أثر بالغ على بعض الشرائح الاجتماعية وبعض الجهات والمناطق داخل المدن الكبرى، مما سيعرّض هذه الفئات وسكان تلك المناطق إلى تراجع أوضاعهم المعيشية بشكل كبير. ولهذا أدرجت المؤسسات والمنظمات أعضاء التنسيقية مسألة متابعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من بين أهدافها الأساسية.

وسيتم هذا العمل في إطار الرسالة والصلاحيات الممنوحة لكل من المؤسسات والمنظمات الشريكة بموجب قوانينها المؤسسة أو نصوصها التأسيسية. ولن تقتصر التنسيقية على أنشطة المراقبة النشطة للانتهاكات أو التجاوزات المحتملة ولا على متابعة النصوص الترتيبية التي سيتم إصدارها، بل ستسعى لتوفير فضاء للحوار والتفكير يمكن من استخلاص الدروس وتقديم المقترحات ويساهم بوضع السياسات في إطار التحديات التي فرضتها الأضواع الوبائية، خصوصا فيما يتعلق بتطوير المنظومة الصحية الوطنية وضمان الحق في الصحة لجميع الفئات والجهات، وتطوير المنظومة التعليمية ودعمها وإسنادها بالمستلزمات والأدوات التكنولوجية وتكوين الإطار التربوي بما يتيح مستقبلا التلاؤم الجيّد للمؤسسات التربوية مع الأزمات الطارئة والأوضاع الشبيهة، وكذلك التفكير في إنشاء الآليات الكفيلة بتوفير الحماية والدعم لأكثر الفئات هشاشة سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أو فيما يتصل بحرمتها الجسدية وحقوقها الأساسية.

وستتولى المؤسسات والمنظمات الشريكة إعداد تقارير مشتركة بشأن المسائل المشار إليها، كما ستتولى توجيه توصيات ومقترحات للحكومة في شكل مذكرات حول ما ستعاينه من تجاوزات أو انتهاكات أو قصور في الاستجابة لحاجيات بعض الفئات

• الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الأطفال
• الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
• المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
• المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
• النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
• الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية