لذلك يعدّ التحول الديمقراطي للبلاد التونسية فرصة لإيلاء مكانة للتربية على المواطنة وحقوق الإنسان في المنهاج التربوي . وهو أمر له مشروعيته لحسن تدعيم الديمقراطية بالبلاد التونسية وللفهم الجيد لماهية حق وق الإنسان في عالم مليء بمظاهر انتهاك حقوق الإنسان، والدفع نحو ضرورة مراعاة ھذه القیم والمبادئ في وضع السياسات التنموية وبالخصوص التربوية. لذلك انطلقنا من إشكالية رئيسية وهي العلاقة التي تربط بين التربية على قيم حقوق الإنسان في الوسط المدرس ي والالتزام بقيم المواطنة والديمقراطية؟ وقد تفرع عن إشكاليتنا ل في: ماهو المقصود بالتربية على حقوق الإنسان
ّ
مجموعة من الأسئلة تتمث وعلاقتها بقيم المواطنة؟ وماهو الدور الذي تمارسة المدرسة بخصوص تكوين الفرد على حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة؟ وهل تعد المدرسة التونسية بمختلف مكوناتها والوسائط التربوية الفاعلة فيها فضاء للتربية على المواطنة وحقوق الإنسان؟ وماهي أفاق التغيير في المدرسة التونسية؟
الكراس
