حتى تواكب المؤسسات العمومية مسار الثورة

وتعترف بالانتهاك ثم تجبر الضرر

تبعا لبــــــــــلاغ 03 فيفري 2020 الصادر عن دائرة الإعلام والاتصال للشركة التونســـــــــــية للكهرباء والغاز في علاقة بقضية برج الصالحي، في سابقة من نوعها اذ لم يحدث ان تفاعلت الشركة مع تحركات الاهالي وطالما انتهجت سياسة التخفي والتملص من المسؤولية، معتمدة في كل مرة الغياب عن جلسات التفاوض.

وان كنا نحن، التنسيقية المدنية لمساندة أهالي برج الصالحي، نبارك هذا التفاعل من حيث المبدأ فأننا فوجئنا بتعمدها تضليل  ومغالطة الرأي العام وعمدها تشويه نضالات الأهالي واعتبارهم دعاة فوضى متناسية في ذلك أنهم أصحاب الأرض ومالكوها وأنهم مواطنون يتمتعون بكل الحقوق المدنية دون منة من أي طرف كان.

وعليه يهمنا أن نوضح للرأي العام ما يلي:

• أولا: في علاقة بعقود الكراء المبرمة مع اصحاب الاراضي حيث أفادت الشركة أنها أجرت مفاوضات قانونية مع السلط المحلية لا مع أهالى برج الصالحي. الكل يعلم ان المفاوضات آنذاك لم تكن تجرى خارج آلة الظلم والاستبداد المسلط باسم النظام والمصلحة العامة التي اوهموا بها الاهالي. كما ان المفاوضات لم تجر مع اصحاب الاراضي. ثم أية مفاوضات هذه التي تفضي الى كراء قطعة أرض مدة ثلاثين سنة مقابل 225د؟  ولذلك فنحن نعتبر أن هذه العقود، وبشهادة رجال القانون، هي عقود إذعان لاغية.

• ثانيا: أفادت الشركة في بيانها انها لم تعِد بمجانية الاستهلاك وأنها مرفق عمومي يتعامل مع الحرفاء وفق مبدأ المساواة. نجيبها أن الاهالي اعتمدوا عدم خلاص الكهرباء كآلية احتجاجية على تنصل الشركة من تعهداتها ومن مسؤولياتها وان قضية الاستهلاك المجاني والتمتع بالضغط العالي كانت من بين النقاط التي امضت عليها الشركة في اتفاق مارس 2014 والذي لم تلتزم به، بالإضافة الى العقوبة الجماعية التي تنتهجها مع شباب القرية واعتمادها سياسة الكيل بمكيالين وهو ما أجج غضب الاهالي وعمق لديهم شعور الغبن والحڤرة واللامساواة.

• ثالثا: بالنسبة لمسألة التشغيل فقد عللت الشركة عدم انتدابها عمال وتقنيين من أبناء الجهة التي تزخر بالكفاءات بأن الانتدابات تخضع لإجراءات قانونية وترتيبية خاصة. فما المانع أن تنسحب هاته الإجراءات على أبناء برج الصالحي خاصة وأنتم تتحدثون عن دراسة اجتماعية قمتم بها في هذه القرية التي يعاني معظم شبابها من البطالة؟ وهنا نذكر الشركة بالقانون عدد 35 لسنة 2018 المتعلق بالمسؤولية المجتمعية الذي يقضي بإلزام المؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة بالمصالحة مع محيطها البيئي والاجتماعي من خلال مساهمتها في مسار التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة وفقا للمشاريع الجاري بها العمل.

• رابعا: ردا على قولكم بأن الاحتجاجات تسببت في خسائر في الإنتاج وأضرت بحسن سير المحطة، فعن أي معدات تتحدثون؟ لعلها الطواحين التي سقطت وتناثرت شظاياها لتطال المساكن والمواشي والمزروعات للغياب التام للصيانة. ثم إن الأهالي الذين تتهمونهم بالإضرار بالمحطة قدموا درسا في الاحتجاج السلمي الراقي والحضاري واجهتموه بقطع الكهرباء لأسابيع وبالتعامل اللاإنساني مع قرية كاملة تضم تلاميذ وأطفال وشيوخ ومرضى. كما انكم تمتنعون عن صيانة الشبكة مدعين رفض الأهالي في حين أن ذلك من بين مطالبهم الرئيسية. وتماديتم في الإدعاءات حيث أفدتم أن الأعوان تعرضوا للتهديد والاعتداء في محاولة لتشويه الأهالي ووصمهم بالعنف والتمهيد لهضم حقوقهم بتعلات واهية.

• خامسا: بخصوص مسألة البناء الغير قانوني، نتحداكم أن تثبتوا أن الأهالي بنوا دون مراعاة المسافة القانونية ونعلمكم والرأي العام أن المنازل القريبة من المراوح تعود ملكيتها لسنوات قبل وجود المشروع وان الشركة لم تحترم المعايير الدولية والمسافة القانونية المنصوص عليها في دراسة التأثير على المحيط التي تحتوي على عدة مغالطات اهمها المسافة الفاصلة بين المراوح والمنازل مما يسبب اليوم اضرارا صحية بالجملة. وكذلك الشأن بالنسبة للدراسة الاجتماعية حيث لا وجود لأي إثر لانفتاح الشركة على محيطها الاجتماعي ولا أي مظهر من مظاهر التمييز الايجابي المنصوص عليه في الدستور.

يهمنا أن نذكر الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالاتفاق الذي ابرمته مع اهالي القرية في 24 مارس 2014، تحت اشراف معتمد الهوارية آنذاك وبحضور الأهالي، الممثل القانوني للشركة التونسية للكهرباء والغاز، ممثل عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والحرس الوطني بالهوارية. والذي ينص على دراسة مطالب الأهالي في أجل لا يتجاوز 15 يوما، قام على أساسه المحتجون بفك الاعتصام ثم انقضت ال15 يوما دون أن يتم الاتصال بالأهالي للرد على مطالبهم، مع تواصل انقطاع التيار الكهربائي مما دفع بهم إلى الرجوع إلى مربع الاحتجاجات.

ختاما نفيدكم علما انكم قد نصبتم مشروعكم عنوة وبالإكراه وفي سياق سياسي لم يكن بإمكان الاهالي حينها التمسك بأراضيهم او المطالبة بحقوقهم كما كانت آمالهم كبيرة في المشروع الذي، لو التزمت الشركة بتعهداتها وبمسؤولياتها، لكان رافدا هاما للتنمية المستدامة في القرية وفي القرى المجاورة نظرا للأهمية البالغة التي تكتسيها مشاريع انتاج الطاقات المتجددة في تونس وفي العالم.

نعلمكم ان اهالي برج الصالحي قد ضاق بهم ذرعا وسئموا التسويف والمماطلة وسيواصلون نضالهم بكل الأشكال السلمية المتاحة الى حين استرجاع حقوقهم كاملة. ونحن كتنسيقية سنساندهم في ذلك كما نهيب بكل نفس مواطني حر مؤمن بمشروعية مطالب ابناء قرية برج الصالحي وبحقوق الانسان عامة اسناد نضالاتهم والالتفاف حولهم انتصارًا للحق وتصديا لكل انتهاك يمس من كرامتهم ومن انسانيتهم.

التنسيقية المدنية للدفاع عن حق اهالي برج الصالحي