حملات كراهية وعنصرية و ايقافات تعسفية ممنهجة ضد المهاجرين.ات في خرق صارخ لحقوقهم.ن

Post Views: 202

حملات كراهية وعنصرية و ايقافات تعسفية ممنهجة ضد المهاجرين.ات في خرق صارخ لحقوقهم.ن

“افريقيا للأفارقة” هكذا خطب الرئيس قيس سعيد في القمة الأفريقية الاوروبية في بروكسيل يوم 17 فيفري 2022. تفند الوقائع في تونس اليوم ما ذهب اليه الرئيس قيس سعيد حيث تشن المؤسسة الامنية حملة تحت عنوان “تدعيم النسيج الأمني والحد من ظاهرة الإقامة غير الشرعية بالبلاد التونسية” تستهدف المهاجرين.ات من جنوب الصحراء في تونس ويتكدس في الايام في الأيام الأخيرة أكثر من ثلاثمائة مهاجر ومهاجرة في مراكز الإيقاف بمن فيهم من النساء والأطفال وكل من قدم للتضامن مع الموقوفين.ات ليتم إصدار بطاقات إيداع على اللون والهوية دون احترام للإجراءات .

كما تغض الدولة الطرف عن خطاب الكراهية والعنصرية الذي يستهدف تحديدا المهاجرين.ات من جنوب الصحراء في تونس على الشبكات الاجتماعية وفي بعض وسائل الاعلام لتتحول الى حملات ميدانية بتسهيلات واسعة من السلط الجهوية.

يبلغ عدد المهاجرين من جنوب الصحراء في تونس 21.466 مهاجرا بمن فيهم من الطلبة وغيرهم حسب آخر دراسة للمعهد الوطني للإحصاء[1] صادرة سنة 2021. تكذب هذه المعطيات سرديات الخطاب العنصري والتمييزي القائم على تضخيم وأمننة التعاطي مع وجود المهاجرين.ات في تونس.

يتم الإبلاغ يوميا عن انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان من إعادة قسرية فورية على الحدود تحت تهديد السلاح ومصادرة الهواتف والافتقار إلى المساعدة الطبية وسوء المعاملة والعنف فضلا عن الايقافات.

تطرح إشكالية الوضعية الإدارية للماجرين.ات تحديا إنسانيا يتطلب استجابة تحترم الحقوق وتدمج المقصيين لا مقاربات امنية قمعية. ما تقوم به السلطات التونسية يناقض تعهداتها بموجب اتفاقية جنيف لعام 1951 المتعلقة باللاجئين التي صادقت عليها تونس سنة 1957 والميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب.

ساهمت سياسات تصدير الحدود الأوروبية في تحويل تونس منذ سنوات الى طرف فاعل ورئيسي في مراقبة الطرق الهجرية في البحر الأبيض المتوسط وخاصة اعتراض قوارب المهاجرين خارج المياه الإقليمية ونقلهم الى تونس كما تساهم سياسات الجزائر التمييزية والاقصائية تجاه المهاجرين في دفع العديد منهم للفرار نحو تونس. تعمّق هذه السياسات مأساة المهاجرين.ات الإنسانية في تونس في سياق سياسي واقتصادي واجتماعي مأزوم.

ان المنظمات والجمعيات الموقعة:

الإيقاف الفوري للحملات الأمنية الممنهجة التي تستهدف المهاجرين.ات وعائلاتهم.ن واطلاق سراح جميع الموقوفين.ات

تندد بانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المهاجرون من جنوب الصحراء وتدعو السلطات التونسية إلى التصدي الى خطاب الكراهية والتمييز والعنصرية إزاء المهاجرين والتدخل في حالات الطوارئ لضمان كرامة وحقوق المهاجرين.

دعوة الحكومة التونسية للامتثال لالتزاماتها بتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين وحقوق اللاجئين، وكذلك توصيات الاستعراض الدوري الشامل ولجنة العمال المهاجرين.

ندين بشدة عمليات الطرد التعسفي التي تستهدف المهاجرين من جنوب الصحراء

نعبر عن قلقنا العميق إزاء تهميش الفئات الأكثر هشاشة بيننا وخاصة منها المهاجرين.ات في تونس الذي يعانون أصلا من الاقصاء الاجتماعي والذين يعيشون تحت وطأة الفقر، محرومين من العمل اللائق و من أي مورد لكسب قوتهم و وضعهم الإداري يعمّق معاناتهم ويجعلهم يواجهون هم وعائلاتهم تحديات ليس من الممكن تجاوزها دون تدخل شجاع من الحكومة لمساعدتهم.

نطالب بحماية وضمان حقوق المهاجرين.ات والحفاظ على كرامتهم ولا بد للسلطات التونسية من وضع حد للاستغلال الذي يتعرضون له في العمل. اتخاذ هذه الخطوات سيعود بالنفع كذلك على سوق الشغل التونسية حيث يمثل المهاجرون.ات قوة مبتكرة بإمكانها ضخ الحيوية على الاقتصاد الوطني إذا ما اعتمد هذا الأخير على قوانين وسياسات تشغيل صائبة تحترم حقوق الانسان

نجدد مطالبة الحكومة التونسية بتحمل هذه المسؤولية التاريخية وببذل أقصى الجهود لتنفيذ خطة استثنائية لتسوية وضعيات المهاجرين المتواجدين على التراب التونسي بما يستجيب لمختلف النداءات التي توجه بها المجتمع المدني وبما يلغي مخاوف المنظمات الوطنية والجمعيات التي عبرت عنها لسنوات والتي تتعلق باستغلال وبهشاشة وضع العمال غير النظاميين بتونس.

تؤكد على ضرورة تحيين وتطوير المنظومة القانونية ذات العلاقة بالهجرة واللجوء بما يجعلها تستجيب للمعاير الدولية وعلى أولوية إطلاق استراتيجية وطنية للهجرة تضمن الادماج وحماية الحقوق.

المنظمات الموقعة