16 مارس 2021

من اجل الافراج الفوري عن رانية العمدوني

اوقفت رانية العمدوني ،الناشطة البارزة ضمن مجتمع الميم (المثليين/ات، مزدوجي/ات التوجه الجنسي ومتغيري/ات النوع الاجتماعي) والفنانة، يوم 27 فيفري وتمت محاكمتها سريعا ونالت حكما بستة اشهر مع النفاذ العاجل.

وتجدر الاشارة الى ان عملية ايقافها قد تمت عند تقديمها لشكوى حول تعرضها للاعتداء في الشارع بسبب شكلها  غير المطابق “للقوالب النمطية المعتادة”

ورانية العمدوني التي كانت دائما هدفا لحملات هرسلة متواصلة بسبب نشاطها الحقوقي وحضورها الدائم ضمن الحركات الاحتجاجية الاجتماعية السلمية ،هي احدى ضحايا الخيار الامني والقضائي الذي توخته السلطة في مواجهة الازمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الحادّة  التي تعيشها البلاد.

وقد عُينت جلسة الاستئناف يوم  الاربعاء 17 مارس 2021 ، وبهذه المناسبة ندعو الى اطلاق سراحها واسقاط كل التهم الموجهة ضدها.

وفي ذات  الوقت، يقبع حوالي الفي شابا في السجون التونسية وذلك على خلفية تحركاتهم خلال الاحتجاجات الاجتماعية ، وهو ما يُعدّ تناقضا صارخا مع الحقوق الدستورية الضامنة لحرية التعبير والتظاهر ومع الالتزامات الدولية للحكومة التونسية.

وتعيش رانية ، مثلها مثل كل مناضلي مجتمع الميم ، التهديدات اليومية في الشارع والاماكن العامة ، وذلك من قبل رجال الامن وحتى مواطنين عاديين.

لهذا نطالب بالإفراج  الفوري وغير المشروط عن رانية وكل مساجين التحركات الاجتماعية،

كما نطالب :

• السلطات العليا للدولة التونسية (رئيس الجمهورية والحكومة ) بضمان سلامة كل الاشخاص النشطاء في مجتمع الميم،

• مجلس نواب الشعب بإلغاء الفصل 230 لسنة 1913 من القانون الجزائي الذي يجرّم العلاقات الجنسية المثلية

الى ذلك ، ندعو الاشخاص والمنظمات وكل اولئك الذين يناضلون من اجل المساواة بين الجنسين وحقوق مجتمع الميم وحقوق النساء والحق في التعبير الى حشد الجهود من اجل اطلاق سراح رانية العمدوني وكل الشباب الموقوف على خلفية التعبير عن طموحاته في الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية .