بيان من أجل سلامة وحماية حقوق العاملات  والعاملين في مجال رفع النفايات والنظافة

في إطار التصدي لانتشار وباء كورونا المستجد “COVID19” ونظرا لعدم وجود خطة إستراتيجية واضحة المعالم من قبل السلط المتداخلة في قطاع البيئة خاصة فيما يتعلق باتخاذ إجراءات إستباقية قصد التوقي من خطر العدوى المرتبطة بالنفايات المنزلية للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بهذا الوباء أو الذين فرض عليهم الحجر الصحي فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يعبر عن قلقه الشديد من حالة التهاون التي لاحظها في هذا المجال رغم التحذيرات المتكررة التي أطلقها الخبراء للتعامل مع هذه النفايات الخطرة بإجراءات وتدابير استثنائية تمنع بتاتا من إمكانية تحولها إلى مصدر لانتشار هذا الوباء وإذ نذكر أن أكثر الأطراف المعرضة للعدوى بهذه النفايات هم عمال النظافة في البلديات وكذلك البرباشة سواء في الطرقات أو في المصبات والعاملين في تجميع مواد البلاستيك وكما هو معلوم فإن هذه الشرائح لا تملك الإمكانيات المادية اللازمة للتوقي من خطر العدوى.

ورغم اتخاذ قرار الحجر الصحي العام فإن نشاط البرباشة مازال متواصلا سواء في الأنهج أو في المصبات كما أن العديد من عمال النظافة مازالوا يتعاملون مع النفايات المنزلية دون أخذ الاحتياطات اللازمة إلى جانب غياب وسائل الوقاية الخاصة بذلك لدى معظمهم بتعلة ضعف الإمكانيات البلدية، وفي هذا المجال يدعو المنتدى جميع الأطراف المتداخلة في المجال البيئي من وزارات ووكالات ودواوين وبلديات ومجمع مجمعي المواد البلاستيكية إلى تحمل مسؤولياتها والتعجيل بوضع خطة موحدة على المستوى الوطني حول كيفية التعامل مع النفايات المنزلية الخطرة المرتبطة بالحجر الصحي واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع إمكانية انتقال عدوى هذا الوباء عن طريق هذه النفايات

وفي هذا الإطار يطالب المنتدى بـــ:

• ضرورة التعامل مع نفايات الأفراد الذين في الحجر الصحي كنفايات خطرة يجب التعامل معها بأساليب مغايرة تماما عما هو معمول به مع النفايات المنزلية العادية.

• دعوة وزارة الصحة إلى تمكين السلط المحلية من قائمة الأفراد الذين هم في الحجر الصحي والذين يقيمون في مجال تدخلها الإداري والترابي حتى تتمكن من تفعيل خطتها الإستباقية للتوقي من خطر العدوى.

• دعوة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات إلى التنسيق مع السلط المحلية والعمل على التخلص من هذه النفايات الخطرة وذلك بعزلها وإتلافها (بالتعقيم والحرق) ومنع نقلها وتحويلها بالطرق والوسائل التقليدية.

• دعوة الديوان الوطني للتطهير إلى اتخاذ كل التدابير الضرورية لمنع إمكانية نقل العدوى في قنوات ومجاري صرف المياه المستعملة وذلك باستعمال المواد المعقمة على مستوى قنوات صرف المياه المستعملة وبالوعات الربط للمنازل التي تضم الأشخاص المعنيين بالحضر الصحي والعزل.

• اتخاذ كل التدابير الوقائية لحماية عمال النظافة ودعم مجهودات البلديات بكل الوسائل الخاصة بالتنظيف والتعقيم.

وفي الأخير فإن المنتدى يذكر بضرورة اتخاذ تدابير استثنائية في جميع المجالات لمنع إمكانية العدوى وحتى نتمكن من مقاومة هذا الوباء الخطير والذي يبقى الانتصار عليه رهين تضامن كل الأطراف ووعيها بخطورته الشديدة.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبدالرحمان الهذيلي