دعوة لتقديم أوراق بحثية حول أزمة المياه في تونس

الإطار العام

تعتبر قضية الماء في تونس من أكثر القضايا التي تشغل الرأي العام والتي يناضل من اجلها مختلف الفاعلين فرادى وجماعات. واستنادًا الى عدة مؤشرات دولية ووطنية تشهد تونس منذ سنوات أزمة حقيقية تسير بها بخطوات متسارعة نحو الفقر المائي .

وباعتبار أن الماء حق أساسي من حقوق الإنسان وأن الحصول عليه بكميات مأمونة ونوعية جيدة وبتكلفة ميسورة شرط من شروط تحقيق الرفاه الاجتماعي والتقدم الاقتصادي والتنمية مستدامة وبالنظر أيضا إلى أن الافتقار إليه يعرض حقوقا أساسية أخرى للخطر كالحق في الحياة والصحة،فان المياه ليست فقط عنصرا أساسيا للحياة وإنما هي “الحياة.. هي الصحة… هي الكرامة… هي حق من حقوق الإنسان.

ويحدد نصيب الفرد الواحد من الماء في تونس اليوم بأقل من 400 متر مكعب في السنة والنسبة مرشحة للنقصان في السنوات القادمة لتصل 350 متر مكعب سنويا أي أقل ب50% من الكمية الموصى بها من طرف منظمة الصحة العالمية والمتراوحة بين 750 و900 متر مكعب سنويا. كما يشكو أكثر من 300 ألف مواطن في تونس من غياب الربط بالماء الصالح للشراب، بينما 1415 مدرسة، أي ما يقارب ثلث العدد الجملي للمؤسسات التربوية، غير مرتبطة بشبكة الصوناد.

هذا وتتفاوت نسب الربط بين جهات البلاد حيث تتراوح النسبة بين 28% و44% في ولايات الوسط الغربي في حين تصل الى 100% في العاصمة والولايات الساحلية. وتتعارض هذه اللامساواة في التمتع بالماء مع ما جاء به الدستور التونسي في فصله 12 في علاقة بالعدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازن بين الجهات

اما في علاقة بالاستغلال الرشيد للثروات الوطنية فإن أزمة المياه ساهمت في استنزاف المائدة المائية بالبلاد التونسية نتيجة تنامي الاستهلاك مقابل تراجع مستمر للمخزون المائي. كما ارتفع عدد الآبار العشوائية إلى أكثر من 20 ألف بئر مع مواصلة وزارة الفلاحة دعمها لتوسعة المناطق السقوية وللمنتوجات المستنزفة للماء والمعدة للتصدير.

ومن جانب آخر، أصبحت أزمة المياه في العشرية الأخيرة الدافع الأساسي للتحركات الاجتماعية والشرارة التي تندلع بسببها الاحتجاجات في كل الولايات. وازدادت التحركات والإشعارات كمّا وكيفًا كما لم تعد حكرا على الموسم الصيفي ولا على ولاية دون غيرها.

وتواجه الدولة هذا الغضب والاحتقان أما بالتجاهل أو بالتجريم أو بالحلول الترقيعية والوعود دون التنفيذ. وتغيب عن وزارة الفلاحة ومؤسسات الدولة الاستراتيجيات الاستباقية والبعيدة المدى والتي تمكن على سبيل المثال من الاستعداد الجيد لمواسم الجفاف او التصرف الرشيد في فائض الأمطار خلال المواسم الممطرة. هذا بالإضافة الى مواصلة نفس الخيارات والحفاظ على منظومات اثبتت فشلها على غرار منظومة المجامع المائية والمركزية الإدارية والمالية لقطاع المياه.

الإشكالية ومحتوى البحث

من المفارقات أنه في الوقت الذي تعاني فيه بلادنا حالة احتقان اجتماعي وعطش ونضوب للموارد زادت حدتها التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري، تواصل بعض القطاعات الاقتصادية سوء التصرف في المائدة المائية، كما يستنزفها مستثمرون خواص تحت غطاء تراخيص مشبوهة من طرف سلطة الإشراف وبتواطئ من القوانين والسياسات البالية المتبعة منذ عقود والتي تتجه صراحة نحو خوصصة قطاع الماء بما يخدم مصالح المستثمرين وفئة اقتصادية معينة. الشيء الذي يؤكد على ان الأزمة هي بالأساس أزمة حوكمة وخيارات وسياسات وليست فقط أزمة موارد كما يروج لها.

وفي هذا الإطار يسر المنتدىالتونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فتح باب تقديم مقترحات لأوراق بحثية حول أزمة المياه وسبل النهوض بحوكمة الموارد  من أجل تحقيق العدالة المائية وتكريس الحق في الماء كما يضمنه الدستور وكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وينتظر من هذه المقترحات أن ترصد واقع التصرف في الموارد المائية في تونس اليوم وتقدم قراءة نقدية تسلط الضوء على أهم الإشكاليات المتعلقة بهذا القطاع وأسباب فشل سياسات الدولة وخياراتها. كما تمكّن من كشف تداعيات أزمة العطش على المجالات البيئية والاقتصادية والاجتماعية وعلى القطاع الفلاحي والأمن الغذائي.  وينتظر أيضا من هذه المقترحات أن تقترح حلولا وبدائل لسياسة مائية ناجعة في شكل توصيات عملية لإصلاح القطاع موجهة لأصحاب القرار.

ومن الجوانب ذات الصلة التي يمكن أن تتطرق إليها المقترحات:

• أزمة المياه نتاج منوال تنموي وسياسات لا عادلة
• ديناميكية الحركات الاجتماعية في علاقة بالحق في الماء والعدالة في توزيع الموارد
• الإطار التشريعي لمنظومة المياه في تونس والإصلاحات الهيكلية والقانونية العاجلة
• مجلة المياه والتعطيلات السياسية التي تحول دون تقدمها وانفاذها
• معضلةالمجامع المائية وفشلها في تزويد المناطق الريفية: إخلالات فنية، سوء إدارة وفساد
• الانعكاسات الاجتماعية لمشكل العطش وتعطل مسار التنمية المستدامة في ظل الحرمان من الحق في الماء
• توزيع استهلاك الماء بين القطاعات الاقتصادية وسبل تجاوز إشكالية استنزاف الموارد من طرف القطاع الفلاحي (الخارطة الفلاحية، تبني زراعات تتماشى مع الواقع الطبيعي والمناخي في الجهات، دعم الفلاحة المعدة للأسواق الوطنية والمحلية، الخ.)
• المركزية الإدارية والمالية للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه وانعكاساتها السلبية على النفاذ الى الحق في الماء والى خدمات إدارية ذات جودة
• إستراتيجية الدولة في تعبئة الموارد المائية ومواجهة انعكاسات التغيرات المناخية على المخزون المائي

شروط المشاركة

يحث المنتدى جميع المهتمين والباحثين والباحثات في مجال الماء والعلوم الاجتماعية والسياسية على تقديم مقترحات لأوراق بحثية لم يتم نشرها سابقا، مع تشجيع:

• الشابات والشباب الباحثين، بما في ذلك المتابعين لدراستهم بالخارج (سلك ماجستير، دكتوراه)
• المقترحات التي تعتمد مقاربة متعددة الاختصاصات
• إمكانية تقديم المقترح كفريق بحثي
• ضمان سلامة اللغة المعتمدة مع إمكانية تقديم المقترح بالعربية، الفرنسية او الإنجليزية ويتولى المنتدى في مرحلة لاحقة ترجمة النسخة النهائية من الورقة بهدف النشر بأكثر من لغة.

ويجب ألا تتجاوز النسخة النهائية للورقة 20 صفحة دون احتساب المراجع.

كيفية تقديم المقترحات

تتضمن المقترحات نبذة عن الإشكالية التي تطرحها الورقة، زاوية معالجتها ولمحة واضحة عن منهجية البحث، الى جانب قائمة أولية للمراجع الأساسية للورقة على ألا يتجاوز المقترح 2000 كلمة.

في صورة الترشح كفريق بحث، يتم إرسال مقترح واحد فقط مع إبراز أهمية تقاطع اختصاصات الأعضاء لمعالجة الإشكالية المطروحة.

يتم إرسال المقترحات الى المنتدى في شكل Word أو PDF عبر العناوين الالكترونية التالية: ines@ftdes.net

حدد الموعد الأخير لتقديم المقترحات:  28 أوت  2022

موعد تسليم الورقة النهائية: شهران من تاريخ الإعلام باختيار المقترح