بيان مساندة لحراك مانيش مصب ضد إعادة فتح مصب القنة بعقارب
يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تطورات ملف عقارب في علاقة بالحراك الاجتماعي المطالب بغلق مصب القنة وإذ يعبر عن قلقه من التعامل اللا مسؤول وامعان القائمين على وزارة البيئة في سياسة الهروب الى الامام عبر مواصلة الضغط والدفع نحو إعادة فتح المصب دون الاخذ بعين الاعتبار الرفض المجتمعي لهذا الامر والاحتقان المتواصل في صفوف أهالي مدينة عقارب.
وعلى هذا الأساس، فان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
يستنكر مواصلة محاولات وزارة البيئة المرور بقوة لإعادة فتح القنة بدعوى تغليب المصلحة العامة والايفاء بالتعهدات مع الشركة المستغلة للمصب ” ECOTTI” الى حين وجود حلول نهائية للانتقال الى منظومة تثمين النفايات.
يستغرب تصريح ممثل عن وزارة البيئة بأن المصب يستوفي الشروط الفنية لحسن التصرف في النفايات رغم ما سجله المجتمع المدني من اخلالات وتجاوزات داخل المصب من ردم للنفايات الخطيرة الطبية وغيرها والانبعاثات السامة المضرة بالبيئة وبصحة أهالي مدينة عقارب.
يندد بالتستر تحت غطاء المصلحة العامة للتمادي في خدمة مصلحة لوبيات وشركات تقوم بخرق القانون والدستور دون أي رقابة أو محاسبة بتواطؤ من وزارة البيئة وهياكلها المكلفة بالمراقبة والمتابعة.
يحذر من تصاعد حالة الاحتقان في المنطقة نتيجة التمشي المتبع من طرف السلط من اجل الضغط على الحراك الاجتماعي للقبول بإعادة فتح مصب القنة كحل وقتي كما يستنكر اقصاء الناشط شكري البحري على خلفية رفض مؤسسة رئاسة الجمهورية لشعار حملة مانيش مصب المدون على قميصه والحال أنه اُستُقبِل بنفس القميص قبل يومين.
يطالب أخيرا بالالتزام بجميع التعهدات وبالقرار القضائي لسنة 2019 والقرارات البلدية والقاضية بغلق المصب. كما يشدد على ضرورة فتح تحقيق ومحاسبة كل المسؤولين في التجاوزات والاخلالات الموثقة بالصور والمحاضر والتحاليل وغيرها الحاصلة في مصب القنة منذ الشروع في استغلاله في خرق واضح لكراس الشروط ودراسات التأثير على المحيط. ويطالب بالقطع النهائي مع السياسات السابقة في التعامل مع ملف النفايات الصلبة.
قسم العدالة البيئية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
