تونس في 9 نوفمبر 2021
لا لعودة الحلول الأمنية ومن اجل احترام الدولة لتعهداتها
شهدت مدينة عقارب ليلة الاثنين تدخلا امنيا عنيفا لفرض فتح مصب القنة المغلق بقرار قضائي في 11 جويلية 2019 بعد نضالات مدنية سلمية لحراك مانيش مصب وأهالي المدينة ونتج عن الاستعمال المكثف للغازات وفاة الشاب عبد الرزاق لشهب. تأتي هذه الاحداث إثر قرار وزارة البيئة بإعادة فتح مصب القنة تبعا للاجتماع المنعقد برئاسة الجمهورية بحضور رئيسة الحكومة ووزير الداخلية.
نبّه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان بتاريخ 5 جانفي 2021 الدولة التونسية الى ضرورة إنارة الرأي العام حول الاستراتيجية المزمع اتباعها لاحتواء نفايات صفاقس وتونس الكبرى مع اقتراب الآجال القانونية لغلق مصبي عقارب وبرج شاكير لكن كعادتها التزمت الدولة بالصمت وعملت على تصدير ازمة عجزها عن إيجاد البدائل والحلول الى المواطنين بخلق صراعات مناطقية وجهوية وفئوية.
أقيم مصب النفايات المنزلية والمشابهة الڨنة بولاية صفاقس بمعتمدية عڨارب سنة 2008 بقرار من المجلس الجهوي ورغم اعتراض بعض المسؤولين المحليين والسكان بحكم قربه لمركز المدينة ومناطق العمران. وكانت مدة الاستغلال مبرمجة لخمس سنوات إلا أنها تواصلت الى ما بعد ذلك الى حين نجاح حراك مانيش مصب ميدانيا وقضائيا في فرض اعلان وزارة البيئة اغلاق المصب.
ان أزمة التعامل مع النفايات في صفاقس تعكس لا فقط العجز الإداري والمؤسساتي عن إيجاد حلول للمشاكل البيئية بل تبرز قصور التعامل السياسي مع الازمات الاجتماعية ومواصلة سياسات التعامل الأمني مع المطالب الاجتماعية والبيئية وتؤبد لصورة الدولة المخلة بتعهداتها وغير الملتزمة بقرارات القضاء.
ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
- يتقدم باحر التعازي لعائلة الفقيد عبد الرزاق لشهب ويجدد دعمه لحق أهالي عقارب في بيئة سليمة.
- يدعو رئاسة الجمهورية الى القطع مع السياسات السابقة في التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية وفرض حلول اثبتت فشلها وتجسيم وعودها بإيجاد حلول وبدائل وتصورات حقيقة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئة التي طالما تكررت في خطاباتها.
- يحذر من عودة المعالجات الأمنية للتصدي للمطالب الاجتماعية المشروعة والتي لن تزيد الوضع الاجتماعي والسياسي الا تعقيدا
- يطالب وزارة البيئة باحترام تعهداتها واحترام القرارات القضائية والعمل على إيجاد حلول عاجلة للنفايات المتراكمة بولاية صفاقس وإدارة حوار جهوي تشاركي يفضي الى حلول تحترم حقوق كافة الأهالي في بيئة سليمة
- يدعو الى سياسة طوارئ وطنية لإدارة النفايات المنزلية والصناعية. يجب عليها أولاً تجميع ومعالجة أطنان النفايات التي تتناثر في المنطقة بأكملها. في الوقت نفسه، ينبغي أن يتضمن إجراءات للحد من إنتاج النفايات، وإنهاء المستودعات غير الخاضعة للرقابة، والفرز، وإعادة التدوير، والتثمين.
- يجدد المنتدى التزامه بمساندة أهالي عقارب في حقهم المشروع في بيئة سليمة وفي اسناد ودعم كل التحركات الاجتماعية والمدنية السلمية.
ان الشرائح الاجتماعية الأكثر هشاشة هي أبرز ضحايا التلوث وتدهور الوضع البيئي والصحي لأنها لا تمتلك الإمكانيات المادية ولا السياسية للتصدي لهذا التلوث وهو ما يجعلها في احتجاج دائم دون أن تحقق مطالبها في العيش في بيئة سليمة. ويكرس هذا الامر الفوارق بين الفئات والجهات في جميع المجالات ليكشف بوضوح قصور المنوال التنموي الذي تم اعتماده في البلاد منذ منتصف الثمانينات من حيث أبعاده الاقتصادية والاجتماعية ووحشيته فيما يتعلق بالجانب البيئي.
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الرئيس عبدالرحمان الهذيلي
