بيان صحفي
في تونس، اللاجئون وطالبو لجوء في وضع إنساني حرج
منذ 16 أفريل 2022، تعتصم مجموعة متكونة مما يقارب214 لاجئًا وطالبي لجوء وعديمي الجنسية أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين في تونس ومن بينهم 25 طفلاً و45 قاصرًا غير مصحوبين بذويهم و19 امرأة.
يعيش المعتصمون اليوم وضعاً صحياً خطيراً وظروفاً معيشية صعبة: دون مأوى، دون توفر المياه ومعتمدين بالأساس على مساعدات تأتيهم من المواطنين والجمعيات.
هذا التحرك استمرارا للاعتصام الذي انطلق في 9 فيفري 2022 في جرجيس، احتجاجا على الظروف الصعبة التي يعيشها اللاجئون منذ عدة سنوات.
بالرغم من اختلاف أصولهم وجنسياتهم (السودان وإثيوبيا والصومال وتشاد وإريتريا والنيجر وأفريقيا الوسطى والأشخاص عديمي الجنسية)، فإن مطلبهم واحد الإجلاء من تونس وإعادة التوطين في بلد تحترم فيه حقوق الإنسان.
فر اللاجئون بلدهم الأصلي نتيجة تعرضهم للاضطهاد المرتبط بعرقهم أو دينهم أو جنسيتهم أو آرائهم السياسية أو النزاعات المسلحة.
تعرضوا الى عديد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في بلدانهم الأصلية وأثناء رحلة الهجرة عبر ليبيا من حرمان من الطعام والماء، احتجاز قصري، تعذيب، اغتصاب، اتجار، قتل وحتى الإبادة الجماعية.
عند وصولهم إلى تونس، كانوا يأملون على الحصول على المساعدة والحماية. لكن على العكس من ذلك، تدهورت ظروفهم المعيشية وحالتهم الصحية، فقد كانوا يعيشون في عزلة في مراكز المفوضية في جرجيس ومدنين غير قادرين على بناء مستقبل في ظل غياب أي إطار قانوني يضمن حقهم في العيش الكريم. انطلاقا من هذه الوقائع، لا يمكن اعتبار تونس بالنسبة لهؤلاء الأشخاص دولة آمنة.
أمام تجاهل الدولة التونسية الموقعة على اتفاقية جنيف للاجئين والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لوضعيتهم الصعبة، أضحت الظروف الصحية الجسدية والنفسية للمعتصمين اليوم محفوفة بالمخاطر.
منذ ديسمبر 2021، خفضت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (وهي وكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن حماية اللاجئين وطالبي اللجوء والضامنة للاحترام اتفاقية جنيف) بشكل كبير في المساعدات المنح المخصص للاجئين، بما في ذلك توفير أماكن الإقامة رغم الزيادة في عدد الأشخاص طالبي الحماية في تونس، لا سيما النساء والقصر.
أمام هذا الوضع التي من المرجح أن يتدهور أكثر، فإن المنظمات الموقعة:
- تعرب عن دعمها الثابت لجميع اللاجئين وطالبي اللجوء في طلباتهم للحصول على حقوقهم وظروف معيشية كريمة؛
- تذكر بأن الحق في التنقل وحرية التنقل جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان؛
- تعرب عن قلقها العميق إزاء الوضع غير المستقر للمحتجين والمخاطر التي يتعرضون لها خصوصا النساء والأطفال؛
- تحث تمثيلية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تونس على مواجهة هذه الأزمة وإيجاد حلول دائمة في أقرب وقت ممكن وعلى غرار زيادة الموارد المخصصة لبرامج إعادة التوطين؛
- تدعو الحكومة التونسية إلى احترام التزاماتها الدولية فيما يتعلق بحماية اللاجئين؛
- تدعو إلى إطلاق حملة وطنية تضامنية لدعم اللاجئين وطالبي اللجوء.
قائمة المنظمات الموقعة:
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية الاجتماعية
- منظمة محامون بلا حدود تونس
- الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
- منظمة أطباء حول العالم-مكتب تونس
- منظمة أنقذوا الطفولة تونس
- جمعية القيادة والتنمية في افريقيا
- المنظمة التونسية ضد التعذيب
- الجمعية التونسية لمساندة الأقليات
- فيدرالية التونسيين من أجل المواطنة بين الضفتين
- لجنة احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس
- جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
- جمعية التنمية المستديمة والتعاون الدولي بجرجيس
- جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
- جمعية نشاز
- جمعية ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻌﺪاوي ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎواة
- جمعية «تكلّم من أجل حرية التعبير والابداع»
- مبادرة موجودين للمساواة
- أصوات نساء
- جمعية وشم
- منتدى التجديد
- الجمعية التونسية للحراك الثقافي
- جمعية دمج للعدالة والمساواة
