[vc_row][vc_column][vc_column_text]

القيروان في:22 مارس 2021

عريضة مناصرة

 للمطالبة بإحداث الوكالة الوطنية لمياه الشرب بالوسط الريفي

رغم  المعاهدات والاتفاقيات التي امضت عليها الدولة التونسية ودسترة الحق في الماء إلا ان المواطن التونسي خاصة في المناطق الداخلية وفي الارياف يعاني التهميش والعطش. ففي ولاية القيروان حوالي 60 ألف مواطن غير مرتبط  لا  بشبكة الصوناد ولا بالجمعيات المائية بالإضافة إلى غياب الماء في عدة مناطق  من الولاية بسبب مديونية الجمعيات المائية للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه او للشركة التونسية للكهرباء والغاز ، مما نتج عنه حالة من الاحتقان في صفوف الاهالي، حيث احتلت ولاية القيروان طيلة سنوات المراتب الاولى  في التحركات الاجتماعية للمطالبة بالماء الصالح للشرب.

يذكر أنه في القيروان وحدها ما يقارب 175 مدرسة ابتدائية غير موصولة بالشبكة العمومية لاستغلال وتوزيع المياه من جملة 313 مدرسة في السنة المدرسية 2018- 2019 من بينها مدارس مرتبطة بالجمعيات المائية والتي تواجه بدورها عدة إشكاليات اهمها المديونية وسوء التسيير في حين تتزود أخرى من خزانات يقع ملؤها من الابار المخصصة للري ومدارس تستعمل فيها الصهاريج البلاستيكية وأخرى تستعمل مياه الامطار(ماجل) بالتوازي مع ضعف أو غياب تام للرقابة الصحية مما ادى إلى استفحال  الامراض كالالتهاب الكبدي الفيروسي “أ” إلى جانب غياب الماء في المستشفيات ومراكز الصحة الأساسية بالمناطق الريفية مما ينجر عنه تردي الخدمات الصحية.

لقد بينت التوجهات والخيارات السياسية المائية التي تنتهجها الدولة التونسية فشلها وأثبتت جائحة كورونا ذلك وكشفت عن غياب العدالة الاجتماعية وعدم المساواة بين المواطنين والمواطنات التي نص عليها الدستور التونسي في الفصل 21 مع غياب ابسط حقوق الانسان من اجل العيش بالكريم  .

من الاجل الدفع لتحقيق المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات وتحقيق العدالة الاجتماعية نطالب نحن الممضون أسفله  ب :

• توفير الماء الصالح للشراب كما ونوعا لكافة المواطنين، بحيث يكون متاحًا في كل بيت و مؤسسة تربوية أو ومكان عمل أو منطقة اينما كانت دون تمييز،

• إحداث مؤسسة عمومية تكتسى صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية يطلق عليها اسم الوكالة الوطنية لمياه الشرب بالوسط الريفي تقوم بإنتاج و ربط وتوزيع مياه الشرب للمواطنين كما ونوعا،

• إلغاء اي عقود شراكة تؤدي إلى خصخصة الماء، والالتزام بما جاء به الفصل 13 من الدّستور التونسي ” الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، تمارس الدولة السيادة عليها باسمه” ، مع التنصيص على مجانية الكمّية الحياتية لمياه الشرب  باعتباره حقا من حقوق الانسان الاساسية،

• على الجماعات المحلية والديوان الوطني للتطهير توفير خدمات التطهير التي تعتبر من مهامهما بالأرياف تماما كما في المناطق الحضرية.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text][emailpetition id=”29″][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text][signaturelist id=”29″][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]