[vc_row][vc_column][vc_column_text]

رسالة مفتوحة إلى السيد جيرالد دارمانين

وزير داخلية فرنسا

مقاومة الإرهاب الجهادي يجب ان تكون في كنف احترام حقوق التونسيين والمهاجرين

السيد وزير الداخلية الفرنسي ،

بمناسبة زيارتكم إلى تونس المقررة الجمعة 6 نوفمبر 2020 ، نحن الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التونسية الموقعة على هذا الرسالة المفتوحة.

نؤكد مجددًا استنكارنا المطلق للهجمات المروعة التي ارتُكبت في مدينتي نيس وفيينا ضد الأبرياء من قبل إرهابيين جهادين، ونشارك عائلات الضحايا ألمهم ونقدم لهم خالص تعازينا.

نعلن رفضنا المطلق للإرهاب وكل الخطابات المتواطئة معه والمبررة ونؤكد تمسكنا بالقيم العالمية لحقوق الإنسان والديمقراطية والحرية وعلاقات التعاون العادل مع الدول والشعوب التي تحب السلام.

نحن نعتبر أن مبادئ حقوق الإنسان عالمية ونعلن بنفس التصميم رفضنا لخطاب الكراهية الذي يروج له بعض المسؤولين والقوى السياسية وبعض وسائل الإعلام الأوروبية ضد المهاجرين وكذلك الخلط غير المقبول التي تهدف إلى تحميل المسلمين المسؤوليةوالذنب.

نرفض الضغط السياسي على الحكومة التونسية وحكومات الجنوب من قبل بعض الحكومات الأوروبية التي تستغل الخوف الذي تسببه الجرائم المروعة التي يرتكبها الإرهابيون للتخلص من المهاجرين غير النظاميين في تحد للقانون والعدالة.

نرفض الاتفاق الأخير الذي انتزعته السلطات الإيطالية والذي يعمم الإعادة القسرية الجماعية على حساب حتى التشريع

الإيطالي.

زيارتك لتونس محفوفة بالتهديدات ضد المهاجرين التونسيين في فرنسا خاصة أولئك الذين ينتظرون تسوية أوضاعهم. لا ينبغي أن يترجم هذا إلى تدابير جديدة تنتهك حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي تحمي المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.

لهذا نعلن:

• أن الحاجة الملحة لمحاربة الإرهاب الجهادي يجب أن تتم مع احترام القانون والديمقراطية والحريات من خلال إعطاء مكانة كبيرة للتعليم ونشر القيم العالمية لحقوق الإنسان ومبادئها. العيش سويًا واحترام قواعد التعاون السلمي ، خاصة في حوض البحر الأبيض المتوسط.

• رفض استخدام الهجمات الإرهابية الجهادية للضغط على الحكومة التونسية لقبول عمليات الإعادة الجماعية القسرية للمهاجرين وفتح مراكز اعتقال في تونس.

• رفض أي رغبة في العقاب الجماعي ضد المهاجرين التونسيين وخاصة المهاجرين غير النظاميين من خلال تعزيز عمليات الطرد الجماعي القسري من إيطاليا أو فرنسا.

• طلبنا إلى الحكومة التونسية رفض التوقيع على أي اتفاق جديد في السياق الحالي يؤدي إلى انتهاك حقوق المهاجرين التونسيين وحرية التنقل.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text][signaturelist id=”27″][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text][emailpetition id=”27″][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]