بيان صحفي
الديمقراطية التونسية في مواجهة أزمة كوفيد 19
تونس في 02 جويلية 2020
على غرار العديد من الدول، اعتمدت الدولة التونسية العديد من التدابير الاستثنائية لمكافحة وباء كوفيد19، والتي كان لها تأثير مباشر أو غير مباشر على حقوق الإنسان ومبادئ دولة القانون. في هذه الإطار، واجهت الديمقراطية التونسية الناشئة تحديًا مزدوجًا تمثّل في مواجهة الأزمة الصحية مع الحفاظ على الانتقال الديمقراطي.
في هذا الإطار قامت الجمعيات الممضية أسفله، برصد وتوثيق الاخلالات المتعلقة بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الدولة التونسية والتجاوزات المرتبطة بتنفيذها على حقوق الإنسان. وتتقدم اليوم بنشر تقرير في الغرض تحت عنوان “شهرين لإدارة أزمة كوفيد 19: تحليل للإجراءات المتخذة في إطار مبادئ دولة القانون“. يتناول هذا التقرير مدى شرعية أهمّ التدابير المتخذة المقيدة للحرية وملاءمتها لدستور الجمهورية التونسية والقوانين الجاري بها العمل. يجدر الذكر أن هذه التدابير تعلقت ببعض الأحكام الدستورية التي تم تفعيلها لأول مرة في تاريخ تونس ما بعد الثورة، ولا سيما تفعيل الفصل 80 من الدستور وإعلان حالة الاستثناء على الرغم من غياب المحكمة الدستورية، وتفويض مجلس نواب الشعب لرئيس الحكومة بإصدار مراسيم لمدة لا تتجاوز أجل الشهرين بناء على الفصل 70 من الدستور.
حرصا منها على تحمل دورها في متابعة وحماية المسار الديمقراطي، واقتناعا منها بأن الأزمة الصحية شكلت تحديا خطيرا لبناء دولة القانون في تونس ولا سيما بسبب تأخر إرساء الهيئات الدستورية وتفعيل الإصلاحات اللازمة بقطاع العدل والأمن[1] تتقدم الجمعيات الممضية بتوصيات أخرى تمكّن الدولة التونسية من اعتماد منهج وإطار لمجابهة مثل هذه الأزمات مع الحفاظ على حقوق وحريات المواطنين والتي تتمثل في:
-
وجوب اعتماد إطار تشريعي جديد ينظم حالة الطوارئ بغاية حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وفقاً للأحكام الدستورية.
-
اعتماد منهج تشاركي أكثر تنظيما يشمل كلاّ من العاملين في مجال الصحة وحقوق الإنسان، وبالتالي تمكين المجتمع المدني من تقديم مساهمة أكثر فاعلية فيما يخص التدابير التي تتخذها السلطات؛
-
ضمان الامتثال لمبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية أثناء إدارة الأزمات؛
-
ضرورة إرساء المحكمة الدستورية والهيئات المستقلة الأخرى بهدف التقليل من تهديدات الانتقال الديمقراطي في تونس.
-
وجوب دعم استقلالية المجلس الأعلى للقضاء ومراجعة سير العدالة حتى تتمكن الهيئات القضائية من ضمان حماية حقوق وحريات المواطنين من أي انتهاك
-
الحفاظ على انخفاض عدد المساجين عن طريق ملاءمة القوانين الجزائية مع الدستور ووضع حد للاستخدام شبه المنهجي للإيقاف التحفظي.
أخيرا، تذكّر الجمعيات الممضية بأنّ مجلس نواب الشعب سينظر في إمكانية المصادقة على المراسيم التي تمّ إصدارها خلال فترة الحجر الصحّي وعددها 34 مرسوما وذلك على إثر انتهاء التفويض الذي منحه البرلمان إلى رئيس الحكومة. في هذا الصدد، تركز هذه الجمعيات نشاطها على دراسة هذه المراسيم وتعبر عن استعدادها لتقديم قراءتها لها للنواب وتحليل مدى ملاءمتها لدستور الجمهورية التونسية ومختلف التزاماتها الدولية.
الجمعيات الممضية: المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب،
سوليدار -تونس،
البوصلة،
مبدعون،
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،
محامون بلا حدود،
أخصائيون نفسانيون العالم -تونس،
جمعيتي.
[1] رسالة مفتوحة بتاريخ 9 أفريل 2020 ممضاة من قبل 28 منظمة موجهة لرئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والحكومة التونسية.
