الإطار العام والاهداف من الدعوة لتقديم المقترحات
تظل القضايا المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والبيئة من قبل الجهات الفاعلة الاقتصادية موضوعًا ثانويًا في تونس، بل وتغيب حتى في المناقشات العامة. ومع ذلك، يعتمد الاقتصاد التونسي بشكل رئيسي على قطاعات معرضة للتأثيرات السلبية على البيئة وحقوق الإنسان، سواء تعلق الامر بقطاع الصناعات الاستخراجية والقطاعات كثيفة العمالة كالنسيج. الممارسات غير المسؤولة من جانب الجهات الفاعلة الاقتصادية (الاستغلال، عدم الامتثال لقانون الشغل، التلوث، إلخ) غالبًا ما تكون مصدر نزاعات عميقة مع العمال والسكان المحليين. واضافة هذه الممارسات الى تقاعس الدولة، يؤدي الى مزيد عدم ثقة المواطنين بمؤسساتها.
تعتبر منظمة محامون بلا حدود، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة انا يقظ أن تعزيز الدور الذي يمكن أن تلعبه الجهات الفاعلة الاقتصادية من أجل ضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية اولوي، لا سيما في المناطق التي تتركز فيها صناعات التعدين والنسيج. ومن ناحية أخرى، هناك حاجة لتعزيز إشراك المجتمع المدني والجهات الفاعلة في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سياق الأنشطة الاقتصادية.
ومن اجل تحقيق هذا الهدف، قامت المنظمات المذكورة أعلاه، ومن خلال دعم الاتحاد الاوروبي، بإطلاق دعوة لتقديم مقترحات مشاريع لاقتصاد يحترم حقوق الإنسان والبيئة.
يجب ان تتنزل المشاريع التي سيتم تمويلها في احدى المواضيع التالية:
-
الشفافية ومكافحة افلات الجهات الاقتصادية الفاعلة من العقاب.
-
تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لضحايا الانشطة الاقتصادية.
-
تعزيز بدائل التنمية المستدامة
-
المناطق المعنيّة
يجب تنفيذ المشاريع المقترحة في احدى ولايات التدخل ذات الأولوية وهي تونس قفصة، تطاوين، المنستير وقبلي.
استمارة طلب المنحة
جدول الميزانية
