اعلان منظمات المجتمع المدني
اتفاقيات الشراكة الأورومتوسطية: وهم الدراسة التقييمية
في اطار اعداد دراسات تقييمية لستة اتفاقيات شراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول المتوسط (الجزائر، مصر، الأردن، لبنان، المغرب وتونس)، تم تنظيم عدد من الجلسات الاستشارية في كل من هذه البلدان ودعوة منظمات المجتمع المدني للمشاركة في النقاشات.
وفي ما يخص اللقاء الذي نُظم في تونس لعرض هذا التقييم يوم 26 سبتمبر 2019 وتقديم التقرير الأولي (Final inception report)[1]، نؤكد نحن 24منظمات المجتمع المدني بأن هذه الدراسة غير مجدية بالمرة للأسباب التالية :
1. المنهجية الاقتصادية التحليلية المطبقة، والتي تم فرضها من طرف المفوضية الأوروبية، تنقصها الشفافية ولا تتناسب مع تقرير تقييمي لاتفاقيات سبق تطبيقها
2. لم يتم اشراك منظمات المجتمع المدني بشكل فعلي ولم يقع أخذ توصياتها بعين الاعتبار
3. لا تقيّم الدراسة التأثيرات على التنمية المستدامة، وما تشمله من حقوق الشعوب المعنية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
اعتمدنا في تحريرنا لهذه الورقة النقدية على الاطار العالمي لحقوق الانسان، بما في ذلك الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (PIDESC) و ” المبادئ التوجيهية لدراسات تأثير اتفاقيات التجارة والاستثمار على حقوق الإنسان” [2]
1. دراسة غير مستقلة وغير متناسبة
أولاً ، يعتمد تحليل الاقتصاد الكلي على نموذج لا يتم اختياره بشكل مستقل. فرضت الادارة العامة للتجارة (DG Trade) التابعة للمفوضية الأوروبية أن يتم استخدام بياناتها الخاصة لإطلاق نموذج محاكاة اقتصادي (نموذج MIRAGE) وفرضت معايير محددة. الشركات الاستشارية[3] ستكون مسؤولة فقط عن تحليل هذه البيانات. لا يبدو لنا أن التقييم جرى اذن بصفة مستقلة . [4]
ثانياً ، لا يبدو النموذج المستخدم متناسبا مع التقييم المعني. خلال المشاورة التي عقدت في تونس في 26 سبتمبر 2019 ، قالت باتريشيا أوجيير ، المسؤولة عن الجزء الاقتصادي من دراسة FEMISE: “هذا نموذج تنقصه الشفافية ولا يمكننا القول بأنه يقيم تأثير اتفاقية الشراكة بل يقيم تأثير استعادة الحواجز الجمركية في عام 2018 ، على مستوى ما قبل الاتفاق ، وهو أمر مختلف.” تم إلغاء الحواجز الجمركية (أي التعريفات) مباشرة من قبل الاتحاد الأوروبي ، وبالتدريج من قبل الدول الشريكة (بين عامي 1998 و 2008 لتونس ، أو من عام 2006 ل أحدث اتفاق مع لبنان). في الدراسة المقترحة ، تم تقييم استعادة الحواجز (في عام 2018) ، كما لو أن اعادتها في عام 2018 قد عكست آثار إزالة الحواجز خلال السنوات السابقة (حتى 20 عامًا). تم بذلك تقييم تأثير عكس ما تم إنجازه ، وهو ما يبدو غير واقعي وغير متناسب على الإطلاق. في الواقع :
– إزالة أو وضع الحواجز الجمركية ليست عمليات محايدة ومتطابقة: فهي لا تنتج نفس التأثيرات بشكل متماثل.
– تؤكد هذه الطريقة ضمنيًا أنه بين بدء نفاذ اتفاقيات 1998 – 2006 و 2018 ، لم يكن هناك تحول في الاقتصاديات بسبب اتفاقيات الشراكة أو الخيارات السياسية لكل بلد أو تطور النظام الاقتصادي العالمي. لكن التطورات كبيرة، بما في ذلك بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي.
– يقيّم هذا النموذج التغيير في لحظة محددة: فهو لا يقيّم مدى تقدم هذه الاتفاقيات أو تأثيرها على تنمية البلدان والسكان بمرور الوقت.
وبالتالي ، فإن المنهجية التي تفرضها المفوضية الأوروبية لا تتوافق في حد ذاتها مع تقييم الاتفاقيات.
ثالثًا ، نموذج MIRAGE هو نموذج توازن عام محسوب (CGEM). هذا النوع من النماذج ينتقد بشدة من قبل الاقتصاديين البارزين. وبالتالي، وفقًا للدراسة التي أجرتها CNCD-11.11.11 حول TTIP[5]: “لقد ظهرت عيوب هذا النموذج ، الذي يعود إلى الثمانينات ، في العديد من المناسبات ، بما في ذلك من قبل بعض كبار الاقتصاديين في العالم [6]. يبدأ من فرضية التوظيف الكامل والتخصيص الأمثل للموارد ولا يأخذ في الاعتبار توزيع الأرباح والخسائر وتأثيرها على الصادرات والنمو والتوظيف. ومع ذلك ، فمن الواضح أن بلدان البحر المتوسط ، التي تعاني من البطالة الجماعية ، بعيدة كل البعد عن العمالة الكاملة والتخصيص الأمثل للموارد.
يضع التقرير الأولي لدراسة التقييم حدود نموذج MEGC (ص 63). يستخدم هذا النوع من النماذج عمومًا في دراسات التأثير المسبق. ومع ذلك ، فهذه دراسة تقييمية لاحقة ، وهذا النموذج لا يعمل بالشكل الأمثل بالنظر إلى نقص البيانات في بلدان المنطقة (انظر التقرير الأولي ، صفحة 64). سيتم استكمال هذا النموذج بشكل جيد من خلال التحليلات التجريبية ، ولكن ، كما تم التأكيد عليه خلال المشاورات ، ستكون محدودة وهامشية للغاية مقارنة بنتائج نموذج MIRAGE. اذ ستستند الى جمع بيانات عن التجارة الثنائية ومعدلات التوظيف والنمو ، دون تحليل النتائج الاقتصادية الهيكلية ، وتأثير ذلك على عدم المساواة وعلى توزيع القيمة المضافة ، والنتائج المالية والميزانية ، والأثر بشأن مرونة الاقتصاد والتجارة غير الرسمية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية (انظر الجزء 3 من هذا البيان).
وبالتالي ، من الضروري أن يستند هذا التقييم أساسًا إلى الدراسات التجريبية وليس فقط على نموذج غير متناسب.
2. الدور الذي تم اسناده للمجتمع المدني غير كاف ومحدود
تأخذ دراسة اتفاقيات الشراكة في الاعتبار الحاجة إلى إشراك المجتمع المدني في عمليتها ، لكن يبقى هذا الإدماج غير كاف في الوقت الحالي ولا تؤخذ توصيات المجتمع المدني بعين الاعتبار على النحو المفروض.
من المشاورة الأولى حول الاطار المرجعي لهذه الدراسة في نهاية عام 2017 ، أصررنا [7] على نقطتين:
– إذا كانت عملية الادماج شاملة بالفعل ، فيجب أن تشمل الجمعيات العاملة في القضايا التجارية [8].
– لا ينبغي أن يقتصر هذا الادماج على دور التشاور السلبي لمنظمات المجتمع المدني ، بل يجب ان يمثل ادماجا فعليا وحقيقيا باشراك المجتمع المدني في صياغة الدراسة [9].
على سبيل المثال، لم يستوف عرض دراسة التقييم في تونس أي من هذين الطلبين. تم تنظيمه من قبل المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ، وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الجمعية الوحيدة التي كانت حاضرة اثناء لقاء 26 سبتمبر. كان واضحًا أيضًا من العرض التقديمي أن المنظمات المتخصصة سيكون لها دور محدود أو معدوم في إجراء الدراسة.
يعطي تصميم الاستبيان المحمل على الانترنات نفس الانطباع ، حيث يبدو أنه موجّه إلى الشركات أكثر من منظمات المجتمع المدني. يبدو أن هذا الاستبيان، والذي يعد بمثابة استشارة عامة حول هذه الدراسة، يقوم بتقييم تصوّر الجهات الفاعلة دون تقديم اضافة فعلية حول عناصر التقييم الملموسة. بناء على ذلك:
– يتطابق الاستبيان على المستوى الإقليمي وعلى مستوى مختلف البلدان. لا يوجد أي اختلاف في المقاربات بالرغم من الاختلافات الكبيرة في المواقف.
– يركّز على قضايا التجارة والتعريفات أكثر من التركيز على التنمية المستدامة وحقوق الإنسان والبيئة (33 سؤالًا مقابل 19).
– أسئلة كثيرة غامضة حول تصورات الجهات الفاعلة لآثار اتفاقية الشراكة ، في حين ينبغي إجراء تقييم ما بعد الاتفاقية بالاستناد على البيانات التجريبية.
مثال: “هل عزز اتفاق الشراكة التعاون والعلاقات التجارية في تونس؟ – استجابة من “أوافق بشدة” الى “أعارض بشدة”
بالإضافة إلى ذلك ، نشكك في جدوى عملية التشاور الجديدة هذه ، حيث ان التوصيات التي قدمناها في نهاية عام 2017 لم تؤخذ بعين الاعتبار [10].
لقد سبق و طلبنا أن لا تركز الدراسة فقط على الجزء التجاري من اتفاقية الشراكة ، بل على جميع الاتفاقات (بما في ذلك التعاون التكنولوجي) التي قدمت في شكل كلي متماسك ؛ وأن تشمل التأثيرات على التنمية المستدامة (انظر القسم 3) ؛ وأن لا يمثل نموذج التوازن العام القابل للحساب جوهر التقييم الاقتصادي ، من أجل الحصول على نتائج حقيقية للآثار الاقتصادية والاجتماعية الهيكلية (انظر الجزأين 1 و 3). لذلك نحن مضطرون إلى تكرار الانتقادات نفسها مرة أخرى اليوم.
3. طريقة التقييم المستخدمة لا تمكن من معرفة التأثير على التنمية المستدامة
ينبغي أن يكون الهدف الرئيسي من هذا التقييم هو معرفة ما إذا كانت هذه الاتفاقيات قد حققت اهدافها المنشودة ، وهذا يعني ما إذا كانت قد زادت من الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لسكان كل بلد ، بما في ذلك الفئات الأكثر هشاشة. تنص خارطة طريق التقييم (المنشورة في عام [11]2017 ) على أنه “يجب على التقييم أيضًا ان يشمل الآثار الاجتماعية (بما في ذلك التشغيل) وحقوق الإنسان والتأثير البيئي على كل دولة شريكة وعلى الاتحاد الأوروبي. على وجه الخصوص ، ينبغي لها تقييم ما إذا كانت الاتفاقيات التجارية قد ساهمت في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الشريكة وما إذا كانت قد قلصت الفوارق الاقتصادية والاجتماعية. ولكن على الرغم من تخصيص جزء للتنمية المستدامة ، لا يبدو أن طريقة التقييم المقترحة قادرة على الإجابة على هذا السؤال.
كما أشرنا أعلاه ، فإن النموذج الاقتصادي المستخدم وعدم وجود دراسة تجريبية لم يمكنا من تحليل التأثير على الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية. الآثار المترتبة على ميزانية الدولة ، وأرصدة الاقتصاد الكلي (الميزان التجاري ، واحتياطي العملة الأجنبية) ، والاعتماد على القطاعات ذات القيمة المضافة المنخفضة ، والتكاليف الناجمة عن تدمير قطاعات معينة ، وترتيب الأنشطة في قائمات القيم العالمية ، وتأثير ذلك على القطاع غير المنظم ، وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والإقليمية (داخل البلاد وفيما بينها)[12] ، ونوعية واستدامة الوظائف التي تم إنشاؤها ، وخفض معايير العمل ، وارتفاع الفوارق في الأجور ( التي تميل إلى التأثير على المهاجرين والنساء بشكل خاص بسبب تركز عملهم في قطاعات معينة)[13] ، والحق في الضمان الاجتماعي ، والحق في الغذاء والسيادة الغذائية ، إلخ. لا يمكن قياسها من خلال النموذج[14] . وبعد قراءة التقرير الأولي وبعد المشاورات ، لا يبدو أنه قد تم تغطية هذه العناصر بطريقة أخرى من خلال الدراسة ، في حين أنها ضرورية لمعرفة تاثيرات اتفاقية الشراكة على التنمية المستدامة. على سبيل المثال ، إذا تم قياس خسائر الإيرادات الجمركية ، فإن التداعيات الاجتماعية للزيادة في ضريبة القيمة المضافة التي قامت تونس بتعويضها لم يتم احتسابها. [15]
وبالمثل، ينبغي أن يصنف التقييم الإحصائيات لتصور التأثير على المجموعات السكانية المختلفة بشكل أفضل وكذلك قياس التأثير على اختلال المساواة، بدلاً من الاعتماد فقط على المعدلات.
بالإضافة إلى ذلك، لم تقم الدراسة، التي تشمل ست اتفاقات ثنائية، بإجراء تحليل شامل لنتائج كل اتفاق على حدة، بل تطبق نفس النماذج وتقدم نفس الاستبيانات لكل الدول. لم يتم تقديم سوى عدد ضئيل من دراسات الحالة وهي دراسات متجزئة لا يمكن من خلالها القول بان هذه الدراسات متباينة فعليا.
ورغم أن هذه البلدان الستة تنتمي إلى نفس المجموعة الجغرافية، فهي لا تتمتع بنفس الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية كما أن دخول الاتفاقيات التي وقعتها مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ جرى في أوقات مختلفة للغاية. لذلك يبدو من غير المناسب استخدام نفس نموذج التقييم لكل البلدان.
لا تتناول الدراسة أيضًا تأثير اتفاقية الشراكة على التكامل الإقليمي ، وهو عنصر أساسي للتنمية المستدامة في المنطقة ، كما اكدت على ذلك شبكة المنظمات العربية للتنمية في نهاية عام [16]2017. وكان ينبغي أن يشمل التقرير الأولي تقييم التأثير على التجارة الإقليمية، لكنه لم يقدم أي تفاصيل عن البلدان المعنية كما أنه لم يحتوي على تحليل للنتائج.
وأخيرا ، فإن الطرق المستخدمة لتقييم الآثار على التنمية المستدامة محدودة ومنقوصة. تم استخدام نموذج MIRAGE أيضًا. وهو يقتصر على حجم التجارة في “السلع البيئية” ، ومحتوى الكربون في القطاعات ومستويات التشغيل والأجور. خلال عرض التقييم في تونس ، تم بالفعل عرض تجارة السلع البيئية (مثل أجهزة قياس الهواء ، تقنيات مكافحة التلوث …) باعتبارها المحور الرئيسي للقسم البيئي من الدراسة. ومع ذلك ، هذا لا يعني أن البلدان الشريكة تتجه نحو بلورة نموذج تنموي مستدام فعليا. بالإضافة إلى ذلك، فإن المنهجية المقدمة لا تأخذ في الاعتبار بشكل كاف التأثير على حقوق الإنسان. خلال المشاورة التي نُظمت في تونس ، لم يكن للمقيّمين رؤية واضحة حول التاثيرات على الحقوق ولم يتم التطرق الى هذه المسالة في التقرير الأولي الا بشكل هامشي فقط رغم انه جانب يجب أخذه في الاعتبار في دراسات الحالة أو المراجعة الببليوغرافية (الفصل 6.3). يبدو لنا أن التأثير على حقوق الإنسان ، لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، له أهمية قصوى ويجب أن يكون نقطة مركزية ، وفقًا للمادة 2 من اتفاقية الشراكة.
في الختام ، نعتبر أن أساليب دراسة التقييم هذه لا تتوافق مع الأهداف التي يجب أن تسعى لتحقيقها اذ ارتكزت على تقييم اقتصادي جزئي وغير متناسب ، ولا يأخذ في الاعتبار توصيات المجتمع المدني ولا يجيب على السؤال الأساسي المتمثل في العواقب المترتبة على جودة واستدامة الشروط البيئية والاجتماعية والاقتصادية ولم تؤكد على ضرورة احترام وحماية وتفعيل حقوق الإنسان لجميع السكان المعنيين.
لذلك ، لن نعتبر نتائج هذه الدراسة بصيغتها الحالية بمثابة تقييم صحيح لنتائج اتفاقية الشراكة. هذا التقييم يثير القلق لأن تصميم اتفاقيات التجارة الحرة المستقبلية (بما في ذلك اتفاقيات التبادل الحر الشامل والمعمق) سوف يعتمد على النتائج التي قدمتها الدراسة التقييمية.
لذلك ، نطالب بإيقاف الدراسة الجارية واقرار منهجية صياغة جديدة ، تستند إلى المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة وتعكس الأولويات من أجل تقديم تقييم تاثيرات اتفاقيات الشراكة على التنمية المستدامة للبلدان والسكان المعنيين ،بالاعتماد على البيانات التجريبية والمفصلة. يجب أن توفر المشاورات مساحة مركزيًة للتعاون مع المجتمع المدني، وكذلك الأفراد والمجتمعات المتأثرة بشكل خاص بهذه الاتفاقيات.
الممضين:
الجزائر:
Confédération générale des travailleurs algériens (CGTA)
Syndicat National Autonome des Personnels de l’Administration Publique (SNAPAP)
مصر:
Egyptian Center for Economic and Social Rights (ECESR)
أوروبا:
Association internationale des techniciens experts et chercheurs (Aitec)
Amis de la Terre France
Attac France
Confédération Européenne des Syndicats / European Trade Union Confederation (ETUC)
CNCD-11.11.11
Transnational Institute (TNI)
Center for Research on Multinational Corporations (SOMO)
الأردن:
Jordanian Labor Watch, المرصد العمالي الأردني
Phenix Center for Economic Studies, مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية
لبنان:
Arab NGO Network for Development (ANND)
المغرب:
Association de Lutte Contre le Sida (ALCS)
Association Marocaine des Droits Humains (AMDH)
Coalition Marocaine pour la Justice Climatique
Forum des Alternatives Maroc (FMAS)
تونس:
Association tunisienne de Défense des Libertés Individuelles (ADLI)
Association ARES
Association vigilance
Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux (FTDES)
Nomad 08
Union des Diplômés Chômeurs (UDC)
[1] https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158332.htm
[2] المبادئ التي وضعها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء ، أوليفييه دو شوتر ، في تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. انظر ، على وجه الخصوص ، الفصلان الرابع (منهجية تقييم أثر حقوق الإنسان) والفصل السادس (الخطوات الرئيسية في إعداد تقييم تأثير حقوق الإنسان) http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20120306_hria_fr.pdf.
[3] يتكون اتحاد الشركات المختار لقيادة هذه الدراسة من Ecorys (شركة استشارية) ، CASE (مركز البحوث الاجتماعية والاقتصادية) و FEMISE (المنتدى الأورومتوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية).
[4] الجلسة التشاورية التي عقدت في تونس ؛ تقييم تأثير الفصول التجارية لاتفاقيات الشراكة الأورومتوسطية مع ستة شركاء: الجزائر ، مصر ، الأردن ، لبنان ، المغرب وتونس. التقرير الاولي في نسخته النهائية (صفحة .99). Final Inception Report (p.99)
[5] أرنود زكاري ونيكولاس فان نوفل وميشيل سيرماك ، “معاهدة عبر الأطلسي (TTIP): رسم خريطة لشراكة مثيرة للجدل” ، ساوث بوينت ، CNCD 11.11.11 ، يونيو 2015 https://www.cncd.be/IMG/pdf/web_pointsud_ttip_13pdf.pdf
[6] انظر بالخصوص: ج.أ. ستيقليز وأ.ه. شارلتون، أولويات التنمية في الموائد المستديرة للمقترحات بالدوحة. نيويورك / المبادرة من أجل حوارات سياسية 2004
[7] مساهمات من شبكة Euromed Rights ، و ANND ، و CNCD 11.11.11 و FTDES للتشاور عبر الإنترنت حول اختصاصات دراسة تقييم 6 اتفاقيات تقييم أورو-متوسطية ، ديسمبر 2017: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5657003/feedback_en?p_id=131625
[8] المرجع نفسه ، مساهمة CNCD-11.11.11: “نود أيضًا أن نضيف أن المعايير الأساسية لإجراء التقييم هي من يشارك في المجتمع المدني. غالبًا ما رأينا ما يسمى بعمليات” شاملة “حيث نشطت المنظمات تاريخياً لم تتم دعوة قضايا التجارة في المناطق ، بل يجب إدراجها باعتبارها معيارًا أساسيًا لنجاح التقييم ، حيث يبذل الموصلون كل ما في وسعهم لتشمل المنظمات التي لديها سجل حافل في التعامل مع القضايا التجارية ، والذين نشروا التحليلات. أو تنظيم الفعاليات أو المشاركة في حلقات النقاش حول اتفاقيات الشراكة و DCFTAs وغيرها من القضايا ذات الصلة ، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة بشكل عام. إذا لم تكن تلك المنظمات منخرطة بعمق خلال عملية التقييم ، فلا ينبغي اعتبار التقييم صحيحًا ” .
[9] المرجع نفسه ، مساهمة ANND: “يجب اعتبار المجتمع المدني نظيرًا مهمًا في المناقشات المستقبلية التي ستجري مع الدول الشريكة. يجب إعطاء المجتمع المدني أكثر من دور مراقب للمراقبة ؛ الانخراط في الحوار الوطني لأصحاب المصلحة الذي ينبغي تنظيمه بطريقة منظمة وشفافة وشاملة ، وكما لاحظ منشور ANND حول سياسات المنطقة العربية وتحرير التجارة ، “لم يعد المجتمع المدني يعالج قضايا التجارة بشكل عام ؛ بل يشارك في تقديم البدائل والنصوص والمقترحات والخطط والاستراتيجيات: في الواقع ، تريد منظمات المجتمع المدني “الدخول” في السياسة التجارية – فهم يريدون أكثر من مجرد الاستماع إليهم وإظهار الباب بأدب عندما يحين الوقت لاتخاذ قرارات جادة. السعي هو إعادة التوازن ، وليس مجرد أن يسمع “.
[10] المرجع نفسه ، مساهمات شبكة الحقوق الأورو-متوسطية ، و ANND ، و CNCD 11.11.11 و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية .
[11] https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5657003_en, C.2.
[12] https://www.euromedrights.org/wp-content/uploads/2017/01/Ecosoc-2-Analysis-EN.pdf, p. 21/22.
[13] https://www.euromedrights.org/wp-content/uploads/2017/01/Ecosoc-2-Analysis-EN.pdf , p. 20; https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2015/07/Rapport-ECOSOC-version-finale-MAI-2015.pdf, p. 24, 26 et suiv.
[14] تجدر الإشارة إلى أن المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تلزم الاتحاد الأوروبي وشركائه في منطقة البحر المتوسط باستخدام الموارد المتاحة إلى أقصى حد من أجل ضمان الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها تدريجياً. تشمل هذه الالتزامات بعداً خارج الحدود الإقليمية ، والذي ينطبق ، على سبيل المثال ، على العلاقات التجارية بين الدول ، انظر الإيضاحات الواردة في “مبادئ ماستريخت بشأن التزامات الدول خارج نطاق الحدود الإقليمية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية” (في ولا سيما المبادئ 17 و 21 و 29) ، https://www.fidh.org/IMG/pdf/maastricht-eto-principles-fr_web.pdf. انظر أيضا الفقرة II.2.6. مبادئ توجيهية للدراسات حول تأثير اتفاقيات التجارة والاستثمار للأمم المتحدة على حقوق الإنسان ، http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20120306_hria_fr.pdf.
[15] Voir aussi https://www.euromedrights.org/wp-content/uploads/2017/01/Ecosoc-2-Analysis-EN.pdf, p. 21.
[16] فيما يتعلق بالأهداف الموضوعة ، تظل التجارة البينية الإقليمية بمثابة العنصر الثانوي في التقييم اللاحق ، بناءً على افتراض أن اتفاقيات التجارة الحرة ثنائية. ومع ذلك ، كما يعترف HRVP Mogherini “فقط التكامل الإقليمي أكبر يمكن أن تقلل من عدم الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط وحل النزاعات”. إن تعزيز التكامل الإقليمي ، والتجارة البينية الإقليمية أمر أساسي في هذا الصدد. وبالتالي ، ينبغي أن يكون تقييم اتفاقيات التجارة الحرة واسعًا لتقييم النجاح والفشل فيما يتعلق بتعزيز النزعة الإقليمية ؛ ينبغي أن تغطي مستوى التكامل في الاقتصادات العالمية والإقليمية ؛ الدعم المقدم لسلاسل الإنتاج الإقليمية الجماعية https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5657003/feedback/F8225_en?p_id=131625
