الحمامات من 29 إلى 30 سبتمبر 2023
البيان الختامي للجامعة الصيفية السابعة للحركات الاجتماعية والمواطنية
انعقدت الجامعة الصيفية السابعة للحركات الاجتماعية والمواطنية دورة “فاتي” و”ماري” يومي 29 و30 سبتمبر 2023 بمدينة الحمامات بإشراف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبمشاركة ممثلي الحركات الاحتجاجية الاجتماعية وعدد من الباحثين والجامعيين والمحامين وممثلي المجتمع المدني.
تنوعت في هذه الجامعة الصيفية المحاور التي طرحت للنقاش سواء كان ذلك في الجلسات العامة وفي الورشات وقد كانت مصحوبة بأنشطة ثقافية موازية لأشغال الجامعة.
انعقدت هذه الدورة في سياق أزمة متعددة الأبعاد تتعقّد تحت تأثير احتداد أزمة الرأسمالية العالمية من جهة وفي ظل فشل السلطة السياسية من جهة أخرى في ضمان الحقوق الأساسية للمواطنين من شغل وصحة وتعليم وتنمية وعدالة اجتماعية نتيجة تمسكها بنفس الخيارات والسياسات الفاشلة في ظل منوال تنموي أجمع الجميع على فتوره وعطوبته، وفي إطار تغول اللوبيات التي تتمعّش من الاستمرار في اعتماد هذا المنوال مع مواصلة تجريم الحركات الاجتماعية وعزلها وهرسلتها أمنيا وقضائيا ومحاولات اختراقها واستقطاب الفاعلين فيها واستمرار تبييض الفاسدين مقابل الفتات. كما تنعقد هذه الجامعة في سياق التحولات المناخية وهدر النظم البيئية وتوسع رقعة العطش ونقص حاد في المواد الأساسية وتنامي أعمال العنصرية تجاه المهاجرين العالقين في تونس والخضوع للابتزاز الأوروبي بتحويل تونس لنقطة حراسة متقدمة للحدود الأوروبية وترحيل الالاف من الشباب قسريا وجماعيا من المانيا وفرنسا وإيطاليا دون احترام لحقوقهم وكرامتهم.
أكدت نقاشات الحاضرين والحاضرات على سياق العزلة التي تعاني منها الحركات الاجتماعية والمواطنية في ظل استفحال سياسات التضييق وهرسلة نشطائها أمنيا وقضائيا. كما نبهوا الى ضعف التنسيق فيما بينها وعلى ضرورة تجاوز انقساماتها ونقائصها وعلى مزيد انفتاحها على القوى الاجتماعية المدنية ومناصرتها بكل الوسائل والأشكال النضالية حتى تتحول إلى قوة تغيير تمكن من تحقيق أهدافها في الدفاع عن حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
بناء على ما تقدم، أكد المشاركون والمشاركات في الجامعة الصيفية السابعة على:
- ادانة ازدواجية وتناقض الخطاب والممارسة لدى ا لسلطة القائمة وضرورة تحويل الخطاب الرسمي الذي يعلن عن صراحة مساندته للفئات الهشة والجهات المحرومة إلى برامج تنفذها الجهات الرسمية على أرض الواقع والتي لها القدرة على القطع مع الخيارات والسياسات الفاشلة التي أثبتت محدوديتها على تأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئات.
- ضرورة القطع مع املاءات صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي في اطار مقاربة وسياسة تنموية وطنية بديلة واضحة المعالم تضمن العدالة الاجتماعية وتحفظ الحقوق والحريات للجميع.
- إلغاء القوانين والمراسيم التي من شأنها أن تضيق على الحقوق والحريات والتي تعيد إنتاج الدولة الاستبدادية. وفي هذا الإطار يعبر المشاركون والمشاركات عن تضامنهم المطلق مع ضحايا هذه المراسيم الزجرية، ويدعون إلى الكف عن هرسلة النشطاء في مختلف المجالات بتلفيق التهم الكيدية والتتبعات العدلية.
- يعتبر المشاركون والمشاركات أن خطاب رئيس الجمهورية حول القضية الهجرية قد أدى إلى تصاعد أعمال العنف والعنصرية ضد المهاجرين العالقين بتونس، ويؤكدون على أن المهاجرين هم ضحايا السياسات الهجرية الأوروبية التمييزية التي حولت السواحل التونسية والحدود البرية مع دول الجوار إلى مسرح للإنتهاكات واستباحة الذات البشرية.
- يدعو كل المشاركون والمشاركات إلى التشبيك بين كل مكونات الحركات الاجتماعية والاحتجاجية والتضامن فيما بينها للتصدي لسياسات التجريم والهرسلة الأمنية والقضائية ضد نشطاء الحراك الاجتماعي والمهاجرين ويطالبون بإيقاف المحاكمات الظالمة على خلفية المطالية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
الجامعة الصيفية السابعة للحركات الاجتماعية والمواطنية
