المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية فرع الحوض المنجمي :نضال متواصل من اجل الحق في الماء
عاشت مدينة الرديف هده الصائفة أزمات عطش تجاوزت في بعض الأحيان الثلاث أيام متواصلة شملت أساساأحياء المغرب العربي و حي سيدي عبد القادر و حي العمال أين عانى الأهالي من هذه الاضطرابات المتواصلة و غير المفهومة.
و منذ السنة الفارطة كنا متأكدينأنإشكال انقطاع الماء الصالح للشراب بالرديف لن يحل رغم كل الوعود المقدمة من طرف الصوناد و من طرف المسؤولين سواء على المستوى المحلي أو الجهوي لغياب الجدية في التعاطي مع هذا الملف الحساس
* دعوة إلى الاعتصام و فتح باب المفاوضات مع السلط المعنية
في هذا الإطار قام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية فرع الحوض المنجميخلال شهر ماي الفارط بدعوة المتساكنين بالإحياء المتضررة إلى الاعتصام داخل إدارة شركة فسفاط قفصة بالرديف من اجل إيصال رسالة إلى المسؤولين مفادها أن حرمان المواطنين من الماء بات أمرا غير مقبول
و لابد من التذكير أن هذه الوقفة الاحتجاجية موجهة بالأساس إلى شركة فسفاط قفصة لسبب بسيط و هو أن لهذه الأخيرة من الإمكانات التي تستطيع من خلالها أن تضمن لنا التزود بالماء على عكس الصوناد ورغم انها المسؤول الأول على هذه الخدمة الاأنها تبقى عاجزة على تغطية النقص الحاصل
بعد هذه الوقفة الاحتجاجية و التي لم تدم أكثر من نصف يوم قام رئيس إقليم الرديف التابع لشركة فسفاط قفصة باستقبالنا في مكتبه من اجل ايجاد حل لهذه الإشكالية خاصة بالنسبة للأحياء المرتفعة
و قد كان للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية فرع الحوض المنجمي حضور مهم في شخص رئيسه السيد طارق حليمي و الذي اقترح المحافظة مبدئيا على اتفاقية السنة الفارطة لأنها خففت من حدة الانقطاعات بمعنى أن تقوم الشركة بضخ الماء من آبارها باتجاه الأحياء المرتفعة لمدة ست ساعات متواصلة
بعد هذا التحرك عشنا فترة خالية من الانقطاعات لكن ذلك لم يدم طويلا لاننا عدنا إلى مربع الاضطرابات من جديد .
و في 24 جوان 2019 و بدعوة من المنتدى عاود أهاليالأحياء المحرومة من الماء الاحتجاج دفاعا عن حقهم في الماء الصالح للشراب
* مفاوضات جديدة :
أثناء هذا الاحتجاج قام معتمد الرديف و رئيس إقليم شركة فسفاط قفصة بمهاتفة رئيس فرع المنتدى من اجل التباحث حول الحلول الكفيلة بحلحلة هذه الوضعية و التي تضمن في نفس الوقت التزود بالماء بالنسبة للمواطنين و تواصل العمل بالنسبة للشركة
وقد كانت الدعوة الى المفاوضات محل نقاش بين جموع المعتصمين لأنه من الضروري أن يتحمل كل مواطن مسؤوليته و أن نكون مقتنعين جميعا أننا بصدد افتكاك حقنا الذي اقره الدستور . و بعد ذلك تم الاتفاق على اختيار فريق لإدارة عملية التفاوض فيما يبقى الآخرون مرابطين بمقر إدارة شركة فسفاط قفصة .
و أثناء المحادثات اقر رئيس إقليم الرديف أن الشركة واعية تمام الوعي بحجم المعاناة التي يعانيها الأهالي جراء هذه الانقطاعات و أنهاتقوم بما في وسعها من اجل تجاوز هذه الاضطرابات رغم الإشكالات التي تعانيها (مشاكل عقارية تحول دون إتمامالآبار الجديدة المبرمجة ,مشاكل مع بعض الفلاحين الذين يطالبون بسقي أشجارهم,الربط العشوائي….)
أما بالنسبة لمعتمد الرديف فقد وعد بان يتم الانتهاء من مشروع حفر البئر الجديدة في موفي 10 جويلية مع تأكيدهأن التعطيلات من قبل المواطنين فاقمت أزمة العطش بالرديف
و عموما ما يهمنا نحن من خلال كل ما قيل أن هذه الإشكاليات التي تم طرحها لا تعنينا في شيء لأنها تدخل في إطار مسؤولية السلطة الحاكمة باعتبارها المسؤول الأول و الأخير على إنفاذ القانون و فرض علويته.
*عودةالأزمة:
بعد المفاوضات الأخيرة قام رئيس إقليم الرديف بتعيين عون من الشركة تكون مهمته الأساسية التنسيق بين شركة فسفاط قفصة و شركة الصونادأثناء القيام بعملية الضخ و في نفس الوقت اخترنا ممثلين عن كل حي متضرر يتولون متابعة الانقطاعات و التبليغ عنها في الإبان.
أثناء هذه الفترة , لم نسجل أيإشكال في تدفق الماء و حتى الاضطرابات التي وقعت لا تتجاوز السويعات و تعتبر مقبولة إجمالا لان قناعة ترسخت لدى جل المواطنين بان القضاء على الانقطاعات يتطلب حلولا جذرية و هو ما لم يتوفر إلى حد الآن
في 26 جوان الفارط و في يوم حر تجاوزت فيه درجات الحرارة ال50 درجة مائوية فوجئنا بعودة انقطاع الماء عن الأحياء المرتفعة دون سابق إعلام و هو ما ولد موجة غضب عارمة لدى الأهالي الذين تيقنوا بأن ما تم من إجراءات لم تكن سوى مسكنات
من اجل ذلك قام المنتدى بدعوة جميع الأهاليإلى الالتحاق بمغسلة الفسفاط بالرديف من اجل الاعتصام الذي كان شعاره الأساسي”الماءأولا و الفسفاط ثانيا”
و في هذه الأثناء تلقينا دعوات من رئيس إقليم الرديف و من المعتمد من اجل العودة إلى المفوضات لكن الرد كان واضحا “لم تكونوا على قدر من المسؤولية .لستم جديين في التعاطي مع مطالب الأهالي فلتتحملوا إذاتبعات ما يمكن أن يحصل “
إذا اتخذ القرار:لا ماء لغسيل الفسفاط
* دروس مستقاة بعد هذه السلسلة من الوقفات الاحتجاجية و الاعتصامات:
-
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية فرع الحوض المنجمي يعتبر أن المسؤول الأول عن التزود بالماء الصالح للشراب هي شركة الصوناد
-
كم المشاريع و البرامج الموضوعة من حفر أبار و من مد قنوات كلها مشاريع معطلة لغياب الإرادة و لضعف السلط المركزية و الجهوية التي باتت عاجزة عن إنفاذ القانون
-
شركة فسفاط قفصة مطالبة أخلاقيا مثل ما جاء على لسان مديرها العام أن تعمل على التدخل من اجل توفير الماء الصالح للشراب للمواطنين سيما في الفترات التي تعجز فيها الصوناد عن تلبية حاجيات المواطنين
-
من ناحية أخرى تدخل الشركة يدخل في إطار المسؤولية المجتمعية خاصة و أنها تستهلك الماء الصالح للشراب في عملية الغسل
-
الاستعداد لرفع قضية استعجالية في شركة الصوناد التي أخلت بالتزاماتها و حرمت الأهالي بالرديف من حقهم في الماء الصالح للشراب