اتصل بقسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مجموعة من أهالي عمادة البحيرين من معتمدية برقو بولاية سليانة لطلب المساندة على أثر المضايقات والإيقافات اللي تعرض لها عدد منهم على خلفية احتجاجهم في شهر فيفري الفارط، رفضا لإنشاء وحدة تعليب مياه بالمنطقة. وتقع منطقة البحيرين على مقربة من جبل السرج على اراضي فلاحية محدودة المساحة بحكم التضاريس ويمتهن متساكنوها الفلاحة على اراضي سقوية عمومية وخاصة. وتتميز المنطقة بثراء مخزونها المائي الذي بدأ بالتراجع مع بداية الألفينات على إثر تركيز معمل “مالينا” للمياه المعدنية الذي أثر بشكل كبير على منابع المياه الطبيعية والمائدة المائية وأدى إلى نضوب ما يقارب الأربعة عيون طبيعية بالجهة بالإضافة إلى تردي المحاصيل وجفاف الأرض وموت اعداد كبيرة من أشجار التين والرمان والعنب، وذلك وفق ما افادنا به الاهالي وعاينه عدول منفذون.

وجاءت احتجاجات الاهالي على خلفية اعتزام مستثمر بالجهة انشاء وحدة ثانية للمياه المعدنية على مسافة تزيد بقليل عن الألف متر من معمل مالينا مما سينجر عنه ضغط متزايد على المائدة المائية. وقد نجح الاهالي في ارغام المستثمر على إيقاف اشغال حفر البئر العميقة التي يدعي انه حصل على ترخيص مسبق من وزارة الفلاحة بشأنها. كما عينوا محاميا للطعن في هذه الرخصة، ان وجدت، خاصة وأن مطالب فلاحي الجهة في حفر افار عميقة لإنقاذ ما يمكن انقاذه من محاصيلهم، قوبلت جميعها بالرفض من قبل مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بدعوى ان المخزون المائي لا يحتمل عمليات استغلال اضافية. ونتساءل هنا الى جانب الاهالي عن معايير اسداء رخص التنقيب ومدى نزاهتها عندما يتم قبولها لأغراض صناعية تتطلب كميات كميرة من المياه وتُرفض للاستغلال الفلاحي المضيق؟ وأمام تواصل سياسة الكيل بمكيالين التي تحرم مواطني الجهة من مزاولة نشاطهم الفلاحي وتهدد مورد رزق متساكني المنطقة ككل بينما تفتح الطريق أمام وحدات تعليب المياه مع ما تتسبب به من استنزاف للطبقات المائية وتهديد للأمن المائي للجهة والبلاد ككل، فإن قسم العدالة البيئية بالمنتدى يهمه ان:

• يذكر بأن الحق في الماء مدستر وبأن الاحتجاج من أجل استرداده قانوني ولا يمكن تجريمه بأي حال من الأحوال ويعبر عن دعمه اللا مشروط لفلاحي منطقة البحيرين من معتمدية برڨو في مواجهة تغول أرباب المصالح الضيقة المدعومين من سلطة الاشراف.
• يحذر من تنامي النزاعات على الموارد المائية بين احتياجات الشرب والفلاحة المعيشية والاستغلال الصناعي وبأن اسباب هذا النزاع لا يمكن أن تتلاشى الا بإطار تشريعي يضمن علوية الحق في الماء للشرب والفلاحة العائلية والصغرى أمام استعمالاته لأغراض صناعية، سياحية او في الفلاحة الربحية.
• يندد بسياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها سلطة الإشراف العاجزة عن وضع استراتيجية إنقاذ من حالة الإجهاد والشح المائي التي تعيش على وقعها البلاد ويستنكر تفشي المحسوبية والمحاباة في ملفات اسداء تراخيص التنقيب واستغلال المياه.
• يهيب بوزارة الفلاحة النظر جديا في ملف أزمة المياه الحالية واتخاذ إجراءات عاجلة وصارمة توقف نزيف الاستغلال المتوحش للموارد وتضمن ديمومتها والعدل في توزيعها بين المناطق والفئات المُستغِلة.
• يذكر بأن مجلة المياه لسنة 1975 لا تزال سارية المفعول في ظل توقف مسار مراجعتها الذي انطلق منذ 2019 وبأن هذا الأمر كارثي على الواقع المائي بالبلاد وينذر بعواقب وخيمة مباشرة على توفر الماء وديمومته بالإضافة الى انعكاساته المتصاعدة على زعزعة السلم الاجتماعي بالبلاد.

قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية