من اجل انقاذ حياة التونسيات والتونسيين

Post Views: 487

أصبحت المرافق الصحية العمومية غير قادرة على احتواء الاعداد المتزايدة للمرضى او للمحتاجين لإجراء التحاليل نتيجة التطورات الخطيرة وغير المسبوقة التي يشهدها الوضع الوبائي في تونس من ارتفاع هام في عدد الإصابات بالفيروس وانتشار السلالة البريطانية سريعة التفشي، حيث امتلأت أسرة الانعاش بالمصابين في المستشفيات العمومية، ووجد المواطنات والمواطنون أنفسهن-هم فريسة لمنطق السوق ومضاربات القطاع الخاص في مواجهة الجائحة وصار حقهم في الصحة وفي الحياة مهددا أكثر من أي وقت مضى.

وأمام امتلاء أسرة الإنعاش في المستشفيات وعدم قدرة القطاع العام على استيعاب العدد المتزايد للمرضى مما دفع حوالي 13377 منهم الى حدود يوم 18 أفريل 2021 للتوجه للقطاع الخاص أين تمّ ايواؤهم في المصحّات الخاصة وما يترتّب عنه من تعريفة مشطة تتجاوز امكانياتهم ومقابل حملة تلقيح تسير بنسق بطيء شملت حوالي205 ألف مواطن بعد أكثر من شهر من انطلاقها، تحصل اقل من ربعهم على الجرعتين. يجد المرضى أنفسهم مهددين في حياتهم بالرغم من الوعود التي قدّمتها الحكومة للتكفّل بالمرضي المستنجدين بالقطاع الخاص و بالرغم من انّ الدستور التونسي في فصله الـ 38 يقر بأن الصحة حق للجميع “تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن، وتوفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية”

في هذا السياق الوبائي الخطير وغير المسبوق تجدد الجمعيات والمنظمات الممضية على هذا البيان مطالبتها مجلس نواب الشعب والحكومة بشكل استعجالي باتخاذ التدابير القانونية الفورية لتسخير كل المصحات الخاصة والمخابر الحائزة على التراخيص للقيام بتحاليل كوفيد 19 والموجودة في كامل تراب الجمهورية التونسية لضمان إجبارية تعهدها بالقيام بالتحاليل والتكفل بالرعاية الصحية لكل المرضى حاملي الفيروس بنفس تعريفة قطاع الصحة العمومية لمعاضدة هذا القطاع في مواجهة الجائحة وتحمل المسؤولية في انقاذ حياة التونسيات والتونسيين

الجمعيات والمنظمات الممضية