تقرير مراقبة الجلسة الأولى الخاصة بأحداث شربان جانفي 2018

Post Views: 609

تقرير مراقبة الجلسة الأولى الخاصة بأحداث شربان جانفي 2018

الإطار العام:

إثر المصادقة على قانون المالية لسنة 2018 انطلقت موجة جديدة من الاحتجاجات الاجتماعية احتجاجا على الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والإجراءات التي ستساهم مجددا في اثقال كاهل المستهلكين من الطبقات الضعيفة والوسطى خاصة وقد شملت الاحتجاجات كل جهات الجمهورية تقريبا حيث بلغت 1490 تحركا احتجاجيا حسب تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لشهر جانفي 2018 ونتج عن ذلك موجة من الايقافات لأكثر من الف مشارك في الاحتجاجات اطلق سراحهم باستثناء شباب شربان و البطان. حيث عرفت معتمدية شربان يوم 10 جانفي 2018 تحركا احتجاجيا سلميا ضد قانون المالية انتهى بمواجهات مع القوات الأمنية نتج عنه احتراق حافلة تابعة للشركة الجهوية للنقل بالساحل فانطلقت سلسلة من الايقافات العشوائية التي تعقب عادة هذه الاحتجاجات.

ملاحظة: تمت تجزئة ملف محاكمة شربان باعتبار ان من ضمن الموقوفين أحداثا

واكب المحاكمة ممثلين عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفرع المهدية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

المحكمة الابتدائية بالمهدية

الدائرة الجنائية

القضية عدد 617

جلسة يوم 21 جوان 2018

ختم التحقيق من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمهدية في 28 فيفري 2018

المتهون:

حالة إيقاف:

أمير بن صالح بن عبد الله محمود
حمدي بن لطفي بن عمر ضيف الله
زبير بن خالد بن سالم النوالي
مهاب بن نورالدين بن بلقاسم البدوي
عماد بن علي بن عبد الله الذهبي
فراس بن أحمد بن بلقاسم عاشور
محمد بن حسين بن محمد العيفة
محمد الهادي بن عمر بن أحمد محمود
محمد بن عبد الحميد بن محمد بوناب
معز بن محمد بن بشير الفرشيشي
محمد بن مصطفى بن محمد الذهبي
رضا بن خليفة بن إبراهيم نصر

بحالة سراح

- سفيان بن سمير بن الحبيب بن عبد الله
- محمد علي بن بلقاسم بن عمار السعدوني

- محمد أمين بن حماني بن بلقاسم بلقاسم

مروان بن بوراوي بن علي العرابة
منير بن عبدالعزيز بن الهادي بوناب
فاروق بن سمير بن حبيب بن عبدالله
علاء بن علي بن محمد الحمروني
سالم بن محمد بن العكرمي بالحاج محمد
رفيق بن محمد الطاهر بن الفرجاني بن محمد
سامي بن خليفة بن علي بالذهبي

التهم:

تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص والاملاك وضرام النار بعربة حاوية لأشخاص والاضرار عمدا بملك الغير والاعتداء المدبّر على الجولان

نصوص الإحالة:

الفصول 32 و131 و304 من المجلة الجزائية والامر العلي المؤرخ في 2 أفريل 1953

المحامون المتطوعون للدفاع عن المتهمين

- الأستاذ صلاح الحجري (تونس)
- الأستاذ محمد الهادي العبيدي (تونس)
- الأستاذ سهيل مديمغ

الاستاذ شرف الدين القليل

الأستاذ هشام القرفي( المهدية )
الأستاذ هشام قاسم( المهدية )
الأستاذ زياد بن حمودة ( المهدية )
الأستاذ احمد علي المسلمي (المهدية)
الأستاذ الهادي المنصوري ( المهدية )

سير الجلسة وإدارتها من طرف الهيئة القضائية: انطلقت الجلسة على الساعة التاسعة والنصف صباحا بالمناداة على المتهمين وبتقديم إطار القضية من طرف رئيس الدائرة الذي قام ببسط الوقائع وتوضيح نصوص الإحالة وتلقي الاعلام بالنيابات من السادة المحامين.

تغيّب عن الجلسة عدد من المتهمين بحالة سراح بسبب عدم تلقيهم الاعلام بالجلسة.

وإثر ذلك أعطيت الكلمة للسان الدفاع عن المتهمين الذي ترافع في طلب الإفراج مؤقتا عن جملة المتهمين كاشفا الإخلالات الشكلية والجوهرية التي شابت أعمال البحث والتحري في هذا الملف، معتبرا أن الزجّ بالقضاء في محرقة الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية توجه خطير ونكوص عن مكاسب دستورية تضمن الحق في الاحتجاج والتعبير، خاصة وأن مهمة القضاء إنفاذ القانون وتحقيق العدالة بعيدا عن تبرير الخيارات الاقتصادية والاجتماعية المعادية لتطلعات الفئات والجهات والأفراد.

كما ركّز الدفاع على التناقضات التي تأسس عليها الاتهام واللجوء الى نصوص إحالة من الفترة الاستعمارية إضافة للخروقات الكثيرة في محاضر الاستنطاق والدوس الممنهج على الفضل 13 والذي ينص على حق المتهم في حضور محام معه لدى استنطاقه لدى باحث البداية .

كما تقدّم المحامون بعديد الطلبات الشكلية و سجلوا ملاحظة شكلية وهي قيام احد أعضاء الهيئة القضائية المنتصبة بإبداء رأيه في القضية المنشورة عبر تعليق قام به على منشور فايسبوكي حول تحرك عائلات الموقوفين المطالب بتحديد موعد جلسة لمحاكمة شباب شربان.

وقد قررت المحكمة: حجز القضية إثر الجلسة للنظر في جملة المطالب المقدمة وتحديد موعد جديد للمحاكمة.

رفعت الجلسة على الساعة منتصف النهار والنصف.

وبعد المفاوضة قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية ما يلي:

الافراج عن :