بيان مساندة منظمات المجتمع المدني لرئيسة جمعية المرأة والمواطنة بالكاف

Post Views: 502

بيان مساندة منظمات المجتمع المدني لرئيسة جمعية المرأة والمواطنة بالكاف

تعبر الجمعيات الممضية أسفله عن مساندتها التامة لرئيسة جمعية النساء والمواطنة بالكاف “كريمة البريني” إثر تعمّد وكيل الجمهورية بالكاف مسائلتها حول عدم اشعار النيابة العمومية بتعرض رفقة الشارني إلى التهديد بالذبح من قبل زوجها في صورة عدم اسقاطها لشكايتها ضده.

وتندد جمعياتنا بالتصريحات الواردة على لسان الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بالكاف بما فيها من خرق لسرية الأبحاث ولمبدأ حماية المعطيات الشخصية وهو ما من شأنه أن يمثل خطرا على حياة رئيسة جمعية المرأة والمواطنة بالكاف وتهديدا جدّيا لسلامتها.

إن هذه التصريحات الخطيرة تتنزّل في سياق كامل من محاولة التملّص من المسؤوليات القانونية والاعتبارية للسلطات المطالبة بإنفاذ وتطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 وتأتي اليوم لتعرّي من جديد عدم فهم وكيل الجمهورية وكذلك الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بالكاف لفلسفة قانون القضاء على العنف ضد المرأة ولدوره في نجدة النساء وحماية حياتهن وتأمين سلامتهن وكرامتهن.

فبعد أن أوحى في تصريح له بإحدى القنوات الخاصة بأنه قد اختصر الآجال معتبرا أنه لو قام بإيقاف المعتدي وسجنه ربما سيقوم بالانتقام من الضحية بعد تنفيذ العقوبة وبعد أن تعلّل بالعيد والإسقاط، ها هو اليوم يحاول أن يجعل من جمعية المواطنة والمرأة بالكاف التي ساهمت في توعية الرأي العام بخطورة هذه القضية ودأبت منذ سنوات على نجدة الضحايا ومرافقتهن، تلك الشّماعة التي يعلّق عليها تخاذل الدولة ومؤسساتها في حماية النساء.

كما تعتبر جمعياتنا أن توجيه أصابع الاتهام إلى منظمات المجتمع المدني هو اصطفاف قطاعي وتغيير لمسار القضية ومحاولة لترهيب وإخراس المجتمع المدني واقصاءه بتعلة التقصير خاصة بعد نقد قرار النيابة العمومية المتمثل في إحالة الجاني على أنظار المجلس الجناحي بحالة سراح وهو ما ساهم في موت الضحية “رفقة الشارني” بالإضافة إلى أن الإشعار يفقد جدواه طالما تعهدت السلط المعنية بالقضية.

إن هذه المساعي والتصريحات الإعلامية التي تلتها تمثّل محاولات فجّة لمغالطة الرأي العام إذ الهدف من وراءها تخفيف الضغط عليه لتقصير المحكمة الواضح في حماية الضحية من العنف رغم كافة عناصر الخطر الجدي والوشيك التي توفّرت لديه لإيهام الرأي العام بأن المسؤولية مشتركة مع أطراف أخرى من ضمنها المجتمع المدني.

إن هذه الممارسات والتصريحات تجعلنا نتأكّد كم يصعب على النساء ضحايا العنف والنساء عموما أن يثقن بكم وكم طريق تحقيق القضاء العادل والناجز الذي يحمي الضحايا ما زات طويلة.

إن هذه الممارسات تدخل في باب الهرسلة القضائية للمدافعات عن حقوق الإنسان للنساء وبناء عليه، من جديد تعبّر جمعياتنا الممضية عن تضامنها المطلق مع السيدة كريمة البريني وتتوجّه جمعياتنا إلى وزارة العدل وإلى المجلس الأعلى للقضاء وكافة الهياكل المعنيّة من جديد لتحميلها مسؤوليتها في رسم معالم سياسة جزائية واضحة تجعل من القضاء على العنف ضد النساء أولويتها ومن محاربة على الإفلات من العقاب هدفها بما في ذلك عبر تدريب كافة المتدخلين في الشأن القضائي حول قضية العنف المسلّط على النساء وادوارهم في التصدّي له.

الجمعيات والمنظمات الممضية:

-أصوات نساء

– الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

-جمعية بيي

– المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة

– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

– البوصلة

– الاورومتوسطية للحقوق

– جمعية تفعيل الحق في الاختلاف