انتظمت مساء يوم 12 مارس 2021 بمقر وزارة العدل جلسة عمل بين ممثلي الهيئة الوطنية للمحامين بتونس و الاتحاد العام التونسي للشغل و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية القائمي بالحق الشخصي في ملفي الاغتيالات السياسية و النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، و السيدة وزيرة العدل تم التطرق خلاله لمستجدات الاجراءات التأديبية و التتبعات الجزائية المثارة ضد مجموعة من القضاة و غيرهم من غير ذوي الصفة القضائية على خلفية الاتهامات بالفساد المالي و التستر على ملفات الارهاب و اغتيال الشهدين شكري بلعيد و محمد البراهمي المتبادلة بين الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ، رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع دستورية القوانين و وكيل الجمهورية السابق لدى المحكمة الابتدائية بتونس التي شغلت الراي العام خاصة بعد ما اكده تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل من معطيات و وقائع و قرار مجلس القضاء العدلي بعدم احالة القضاة الذين شملتهم التتبعات على النيابة العمومية و رجوع السيدة الوزيرة في قرار احالة مجموعة من القضاة المتورطين على مجلس التأديب مما يمهد للافلات من المحاسبة .