تونس في 12 أكتوبر 2020
من أجل سحب قرار وزارة الصناعة بتعويض الأكياس الورقية بأخرى بلاستيكية للف الأسمنت
صدر بتاريخ 5 أوت 2020 قرار نشر بالرائد الرسمي وقعه وزيرا الصناعة والتجارة ورئيس الحكومة ينص على تعويض الأكياس الورقية المستعملة منذ 40 سنة في لف الإسمنت بأكياس بلاستيكية. ويأتي هذا القرار وتونس تنتج ما يقارب ال 240 مليون كيس اسمنتي في السنة بقيمة معاملات تعادل المليار من الدينارات. وكردة فعل على هذا القرار أحادي الجانب، نشرت وزارة البيئة في 15 سبتمبر 2020 بيانا أكدت فيه على سلبيات هذا القرار بالنظر إلى الأضرار الكبيرة للبلاستيك على البيئة وعلى صحة الإنسان ولما يشكله هذا القرار من تعارض مع التوجه العام لسياسة الدولة نحو التقليص من استعمال البلاستيك وإتباع طرق إنتاج صديقة للبيئة. وتلت إصدار هذا القرار مواقف منددة من جمعيات ومنظمات وطنية، كان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من بينها، مما دفع وزير الصناعة في الحكومة السابقة إلى القيام بتصريحات لتبرير أسباب صدور هذا القرار:
أولى التبريرات أن صادرات الإسمنت تعرف تراجعا خلال الثلاث السنوات الأخيرة بسبب تراجع المبيعات مقارنة بارتفاع كلفة الإنتاج وتلف العديد من الأكياس الورقية أثناء التصنيع والتخزين. وقد تبين لنا أن صادرات الأسمنت تعرف على العكس من ذلك ازدهارا[1]ما أن نسبة تلف الأكياس الورقية أقل بكثير مما صرحت به الوزارة،
ثاني التبريرات هي إمكانية احتواء الأكياس البلاستيكية عن طريق منظومة إيكولف الوطنية الموكلة برسكلة البلاستيك. لكن وبحسب شهادة لخبير من صندوق الإنماء العالمي PNUD فإن هذه المنظومة تعرف عجزا كبيرا عن تحقيق النجاعة المطلوبة حيث أن نسبة البلاستيك المرسكل في تونس لا تتجاوز ال 5% من جملة 250.000 طن من البلاستيك المنتج سنويا.
وبالنظر إلى خطورة هذا القرار وتداعياته الكارثية المحتملة على البيئة وصحة الانسان، فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
يذكر بالأمر الحكومي عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جانفي 2020 والقاضي بمنع استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد والذي يندرج ضمن الإستراتيجية العامة للدولة التونسية للتخلص من البلاستيك،
يستنكر اتخاذ قرار مشابه من طرف وزارة الصناعة دون استشارة الأطراف المعنية الأخرى وخاصة وزارة البيئة التي أبدت استنكارها ورفضها للقرار بالإضافة إلى هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة التي تتكون من خبراء في المجال البيئي كان من باب أولى الرجوع إليهم قبل إصدار القرار المذكور،
يندد بعشوائية التوجه البيئي في تونس وبالتغاضي عن مختلف الاتفاقيات الممضاة والتعهدات، واولها الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، كلما تعلق الأمر بالترفيع من الجدوى الاقتصادية، على غرار التحول الطاقي والحد من الانبعاثات وضمان سلامة المحيط من أجل صحة الإنسان. وينطبق هذا الأمر على مشاريع الطاقة البديلة[2]التي لا تراعى فيها الجدوى البيئية والاجتماعية والتسهيلات للمشاريع الصناعية على حساب سلامة الهواء والمحيط،
يطالب بسحب هذا القرار ومنع تطبيقه ويهيب بوزيرة الصناعة في الحكومة الجديدة ورئاسة الحكومة للخروج عن صمتهما والبت في هذا الملف الذي تحول إلى قضية رأي عام استوجب الفصل فيها خاصة لما يتم تداوله حول شبهات فساد وتضارب للمصالح .
قسم العدالة البيئية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
[1] https://www.webmanagercenter.com/2019/02/15/431146/les-exportations-de-clinker-ont-bondi-de-382-en-2018-ministere-de-lindustrie/
[2] https://ftdes.net/ar/borj-salhi/?fbclid=IwAR1xumTTg5XGQAnHJtcWlxJiOI3OjvgA7AfQkUEtJvNGN-9DDiHP8XXT70Q
