بيان منظمات المجتمع المدني حول المرسوم عدد13 المتعلق بالصلح الجزائي

Post Views: 463

28/03/2022

بيان إعلامي

تبعا لنشر المراسيم ليوم 20 مارس 2022 في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، تعتبر المنظمات الممضية أسفله أن المرسوم عدد 13 / 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي لا يختلف في فلسفته عن قانون المصالحة الادارية عدد 49 / 2015 الذي قدمه الرئيس السابق المرحوم الباجي قائد السبسي والذي لم يكن ناجعا و”لم يحرّر الإدارة وروح المبادرة”، وضمن الإفلات من العقاب دون احترام معايير العدالة الانتقالية المرتكزة على كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر وعدم التكرار، ضمن إطار قانوني يحترم الدستور والمعايير الدولية في مقاومة الفساد وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها تونس، وقد كان من الأجدر تناول ملفات الفساد المعروضة على الدوائر القضائية المتخصصة والقطب القضائي المالي والاقتصادي، بتوفير الامكانات المادية والتقنية من أجل التسريع في الفصل في الملفات المنشورة أمامها دون إطالة .

وحيث أنّ الائتلاف المدني المدافع على العدالة الانتقالية يعلم جيّدا أسباب ضعف وتيرة المحاكمات وتأخيرها المتواصل من جلسة إلى أخرى، والتي تعود أساسا إلى تقاعس أجهزة وزارة الداخلية في تطبيق بطاقات الجلب الصادرة عن تلك المحاكم، وعدم استقرار قضاتها الجالسين، والطلبات المتكررة من محامي المنسوب إليهم الانتهاك تأخير الجلسات ربحا للزمن السياسي الذي يجري عكس الزمن القضائي،

في ضرب صارخ للحق الدستوري في التقاضي في آجال معقولة.

إن مرسوم الصلح الجزائي عدد 13 – 2022، فضلا على تناقضاته الإجرائية وعلاّته القانونية، فهو يكرس سياسة الإفلات من العقاب ويظلّل الحقيقة، لأنّ مبدأ كشف الحقيقة ومبدأ المساءلة أمام القضاء وحدهما اللذان يكفلان ضمانات عدم تكرار الانتهاكات، خاصّة في ظلّ استفحال ثقافة الإفلات من العقاب على كلّ الأصعدة، وتمكّنها من أجهزة الدولة وانتشارها في العقليات السائدة.

وإذ كان الصلح الجزائي المبرم في الملفات التي تهمّ الدولة حصريا أمر سيعود بالنفع على المجموعة، فإنّ المجموعة من حقّها في المقابل أن تعلم كيف نُهبت تلك الأموال وكيف فصّل الخبراء الاقتصاديون الترتيبات والمخططات المالية والقانونية والقضائية لإضعاف البنوك العمومية وتحقيق مصلحة على غير وجه حقّ لرؤوس الأموال في ذلك الزمن، وأن يتمّ كشف هذه العمليّات للعموم سواء من خلال الوقوف

أمام القضاء في إذا كانت الملفات مازالت منشورة، أو من خلال اعتذارهم العلني وكشفهم للحقيقة في تسجيلات مصوّرة إذا تمكّن المشمولون بالمرسوم عدد 13 – 2022 من تسوية وضعيتهم عبر إبرام الصلح، وذلك حتّى نضمن عدم تكرار التجاوزات. )على سبيل الذكر، الفيديو الخاصّ بشهادة السيّد ‘عماد الطرابلسي’ في إطار أعمال كشف الحقيقة خير مثال(

وعلى هذا، فإنّ المنظمات الممضية اسفله :

▪ تطالب بتعليق العمل بالمرسوم عد د 13 / 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي حتّى تتمّ ملائمته مع معايير الحوكمة الرشيدة والشفافية والتشاركية.

▪ تعرب عن قلقها من تبعات هذا المرسوم على مسار العدالة الانتقالية وغياب ضمانات الحماية اللازمة لتواصل عمل الدوائر الجنائية المتخصصة، مما قد يهدد مبدأ استمرارية الدولة،

▪ تستنكر سياسة التعتيم والانغلاق والأمر المقضي التي تنتهجها رئاسة الجمهورية منذ 25 جويلية إلى اليوم في الجانب التشريعي ،

▪ تعبر عن دعمها التامّ للدوائر الجنائية المتخصصة بالعدالة الانتقالية، التي تمثل الضمان الوحيد والنهائي لاستكمال مسار العدالة الانتقالية وذلك من خلال إصدار أحكام ستقدّم حقيقة قضائية للعموم، وتجبر الأضرار المعنوية للضحايا، وتساهم في التمهيد لتحقيق المصالحة المجتمعية .

▪ تذكر الدولة التونسية بالتزاماتها القانونية وبتعهّداتها الدولية تجاه مسار العدالة الانتقالية الذي يمثل الرافد الأساسي لمعالجة كلّ الآلام والأزمات حتّى الاقتصادية منه ا .

المنظمات الممضية :