تونس في 5 فيفري 2019
بيان: لا لتجريم المطالبة بالحقوق الدستورية
يشهد الوضع الاجتماعي في تونس تصاعدا لنسق التحركات الاجتماعية المؤطرة وغير المؤطرة المطالبة بالحق في الشغل وبوضع حد لأشكال التشغيل الهش وبتنمية الجهات الداخلية، وللدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي يقرها الدستور والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية وللتذكير فقد بلغ حجمها 9356 احتجاجا خلال سنة 2018[1].
وفي الوقت اتخذت فيه الحركات الاجتماعية أشكالا تعبيرية سلمية تستمر الحكومة في تجاهل هذه الحركات وفي التضييق عليها وتشويهها وتوخي مقاربة امنية تجاهها ومحاولة توظيف القضاء كأداة لتجريم الحراك الاجتماعي وملاحقة النشطاء.
وتعدّ المحاكمات الأخيرة على خلفية احتجاجات تالة وسيدي بوزيد والاستدعاءات الأمنية للتحقيق التي طالت شباب ماجل بلعباس ومنزل بوزيان وغيرها من الجهات التي تشهد احتجاجات علامة إضافية على العجز في التعامل مع المطالب الاجتماعية المشروعة واستمرار سياسة الهروب الى الامام.
وايمانا من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمشروعية مطالب المحتجين من كل الفئات والجهات المحرومة، فانه يؤكد:
-
دعمه لكل أشكال الاحتجاج المدني والسلمي المدافع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنموية وعن الحريات المدنية الفردية والعامة،
-
وقوفه الى جانب الفئات والجهات المحرومة في نضالها المدني والسلمي من أجل الحق في العيش الكريم والتنمية وتفعيل الحقوق الدستوري في التشغيل والصحة والتعليم،
-
مطالبته للحكومة بالتخلي عن استخدام سياسة المواجهة الأمنية والقضائية للمحتجين ووضع حد لتلفيق التهم التي ترمي الى شل الحركة الاجتماعية ومحاصرتها ويدعوها الى الالتزام بكل تعهداتها السابقة والمعلنة في مجالس وزارية او محاضر الجلسات المبرمة بينها وبين مختلف الفاعلين الاجتماعيين،
-
دعوته الى الغاء وتعديل العديد من النصوص القانونية (الأوامر العلية بعض فصول المجلة الجزائية) التي يحال بموجبها نشطاء الحركات الاجتماعية والتي لا تتناسب مع روح دستور 2014 الضامن للحقوق والحريات،
-
مسؤولية الطبقة السياسية الحاكمة في الاسراع بإيجاد خطة نهوض اقتصادي واجتماعي قادرة على خلق فرص عمل جديدة وعلى الحد من التهميش والحيف الذي تعاني منه عديد الجهات الداخلية والعمل على تعبئة موارد مالية جديدة عبر تكريس العدالة الجبائية والمقاومة الجدية للفساد وتحميل الشركات مسؤولياتها الاجتماعية وتوجيه الموارد الجديدة للتنمية الجهوية والتشغيل.
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الرئيس مسعود الرمضاني
